قال الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن على الأشقاء الليبيين تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخل التركي، مؤكداً حرص الإمارات على وحدة ليبيا، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار.
وشدد قرقاش في كلمة الإمارات خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث الملف الليبي ومشروع سد النهضة الإثيوبي، على «حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حداً لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهددة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة».
وجدد التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي - ليبي ناجز ومستدام باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة.
وأوضح قرقاش تأييد دولة الإمارات للمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية التي طال أمدها ويعيد لدولة ليبيا أمنها واستقرارها ويحافظ على وحدتها وسيادتها بعيداً عن التدخلات الأجنبية في شؤونها، ويحقق للشعب الليبي الشقيق كل ما يصبو إليه من أمن و رخاء وتنمية.
ودعا الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار، وبناء دولة المؤسسات، واستعادة النظام والقانون لمحاربة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الأجنبية.
كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية على «دعم الإمارات لجهود جمهورية مصر العربية الخيّرة في سبيل تسوية الأزمة الليبية، والمساعي المخلصة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي».
وأبرز «محورية الدور العربي والثقل الاستراتيجي والأمني الذي تمثله مصر في حل قضايا المنطقة بعيداً عن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تعمل على إطالة أمد الأزمة ودفع ليبيا بعيداً عن الحل السياسي سعياً لتحقيق أجنداتها التوسعية في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه التدخلات».
وأكد قرقاش «تضامن دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن النفس في إطار الشرعية الدولية».
وبحث الوزراء خلال مداولات الدورة غير العادية للمجلس التي عُقدت عبر الاتصال المرئي عن بعد الأحداث الميدانية التي تشهدها ليبيا والتهديدات التي تعكسها على الأمن القومي العربي، والقلق المصري من الأخطار التي نشأت بعد التدخل الخارجي من قوى إقليمية وإرسال مرتزقة من شمال سوريا إلى الأراضي الليبية، كما بحثوا في المبادرات المطروحة للتسوية السلمية وآخرها مبادرة القاهرة قبل نحو أسبوعين.
من جهة أخرى، ناقش وزراء الخارجية العرب في جلسة ثانية - بناء على طلب من مصر - تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأكد وزراء الخارجية على الموقف العربي الداعم لمصر والسودان في القضية، وطالبت المقررات التي أقرها المجتمعون بضرورة تجاوب إثيوبيا مع المبادرات والمساعي المصرية السودانية بحسن نية، والتزامها قواعد القانون الدولي والتوصل إلى حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق البلدين وشعبيهما من المياه.
وشدد الوزراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بين أطراف الأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) قبل شروع أديس أبابا في ملء السد وتشغيله.