أكدت جامعة الدول العربية، على ضرورة الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ورفض كل التدخلات الأجنبية غير الشرعية.
وعقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً عبر تقنية «فيديو كونفرانس» بمشاركة وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في ليبيا.
وأكد القرار، الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه «التأكيد مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية».
كما أكد على «أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والتأكيد على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين».
وشدَّد القرار على «الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عُقد في الجزائر برعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بتاريخ 23 يناير الماضي».
وتابع بالتشديد على «رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدِّد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة».
ورحّب «بكل المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بما فيها إعلان القاهرة ومؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة».
كما أكدت على «ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبَيها: السياسي والاقتصادي، لتحقيق تسوية شاملة للأزمة تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية».
وأشار إلى أن «التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم، هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، والإعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل، بما فيها المتوسط، ويؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري».
وأردف بالقول «رفض كل التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حالياً، تفادياً لتوسيع المواجهة».
وأعرب عن «الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن (2510)، وحثَّ سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كل المسارات».
كما أدان «كل الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كل الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا».
وأكد على «أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين».