وشدد المجلس في ختام الاجتماع غير العادي على المستوى الوزاري، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على ضرورة امتناع الأطراف كافة عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
كما أكد أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
ودعا المجلس الدول الثلاث إلى العودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
وشكل المجلس لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن حول تطورات الموضوع كافة، على أن تتألف عضويتها من كل من السعودية والأردن والمغرب والعراق والأمانة العامة للجامعة.