أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس عن أمله في أن تستمع سلطة الاحتلال للمناشدات العالمية، وألا تمضي قدماً في ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي سيقوض حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة تنقل باستمرار رسالة مفادها «الضم لن يكون انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل سيكون عاملاً رئيسياً في زعزعة استقرار المنطقة».
وتحدث غوتيريش قبل اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن، مقرر صباح اليوم، حول الشرق الأوسط، حيث تعتزم إسرائيل ضم حوالي 30% من الضفة الغربية، بما يتماشى مع خطة السلام، التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيكون ذلك موضوعاً رئيسياً للاجتماع.
وسيتحدث غوتيريش قبل كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ومنسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
وقالت فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر، إنه من المتوقع أن يشارك 6 وزراء خارجية إلى جانب وزير الخارجية الفلسطيني، وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.
وتبنت إدارة ترامب سياسة أكثر تساهلاً تجاه المستوطنات الإسرائيلية من سابقاتها.
ومع عدم وضوح آفاق حول إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر المقبل، حث متشددون إسرائيليون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدماً في خطة الضم بسرعة.
وتتضمن صفقة الائتلاف الجديد للزعيم الإسرائيلي فقرة رسمية تسمح له بتقديم خطة الضم للحكومة ابتداءً من 1 يوليو.
مثل هذه الخطوة الأحادية ستبدد كل الآمال الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة، وتُقابل بمعارضة شديدة من قبل الفلسطينيين والدول العربية ومعظم دول العالم.
وقال غوتيريش «الضم من شأنه أن يقوض ما أعتقد أنه ضروري، وهو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا معاً في سلام، ويحترموا بعضهم بعضاً، ويضمنوا أمن بعضهم البعض».
وأضاف «آمل أن تستمع السلطات الإسرائيلية لصوت العقل الذي لا يقتصر على صوتي، بل أصوات أخرى في جميع أنحاء العالم، وألا يتم الضم في الأول من يوليو».