تلاحق الأزمات رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، فبعد الاحتجاجات والإضرابات يواجه أزمة جديدة تتعلق باتهامات «تربح وفساد» يقف وراءها النائب في البرلمان ياسين العياري.
بدأت القضية عندما أعلن شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن رئيس الحكومة يمتلك أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة وخرج، وقتها الفخفاخ، مؤكداً أنه باع أسهمه في هذه الشركات قبيل توليه المنصب حتى لا تكون هناك شبهة تضارب مصالح.
لكن هذا التأكيد لم يقنع النائب المستقل في البرلمان، ياسين العياري، فكشف، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الوثائق، يقول إنها تدين الفخفاخ حيث تثبت امتلاكه لأسهم في هذه الشركات التي تعاملت مع الدولة في الأشهر الأخيرة عندما أصبح رئيساً للحكومة.
ونشر العياري هذه الوثائق على صفحته في موقع «فيسبوك»، وكتب: تثبت هذه الوثائق امتلاك رئيس الحكومة الفخفاخ مجموعة من الأسهم في شركات تتعامل مع الدولة وآخر حصيلة لمعاملاتها وصلت نحو 13 مليار دولار.
ولم ترد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على طلب من "الرؤية" للحصول على تعليق على القضية.، وأشار المتحدث باسمها إلى أن الهيئة بصدد إصدار بيان يوضح كافة التفاصيل.
وبنص قانون مكافحة الفساد على وجوب بيع المسؤول أسهمه قبل تولي منصب رئيس الحكومة طالما أن هذه الشركات تتعامل مع الدولة، وهو ما لم يقم به الفخفاخ، بحسب النائب ياسين العياري وبالتالي فإن تهمة تضارب المصالح ثابتة.
وأكد العياري اليوم أنه سيقدم وثائقه وملفاته وشهادته إلى القضاء الاقتصادي والمالي المختص بالنظر في ملفات الفساد.
الإعلامي والمحلل السياسي التونسي، مصطفى المشاط، قال لـ«الرؤية»: «إن تونس تواجه اليوم فضيحة وسقطة سياسية وأخلاقية لا تغتفر خاصة أن الحكومة ترفع شعار مقاومة الفساد، مضيفاً أن «تضارب المصالح واضح في هذه القضية وعلى رئيس الحكومة الاستقالة والاعتراف بالخطأ».
من جهته، اعتبر المحلل السياسي سمير عبدالله «أن المزعج أنه وفقاً للوثائق المنشورة أن صفقة تم إبرامها في شهر أبريل الماضي وذلك المساهم هو في نفس الوقت رئيس الحكومة، متوقعاً أن تكون للقضية تداعيات سياسية وتلقي بظلالها على بقاء الحكومة برمتها».
وطالب عبدالله في تصريحاته لـ«الرؤية» الفخفاخ بالتوجه إلى مجلس نواب الشعب وكشف الحقيقة والإجابة عن الأسئلة المطروحة وخاصة توقيت عقد الصفقة وهو في رئاسة الحكومة، لأن هذا الأمر هز الثقة في الحكومة، مضيفاً أن «الوضع التونسي معقد ولا يتحمل أزمات جديدة».