أثمر التصعيد الدبلوماسي المصري خلال الأيام الأخيرة عن تحديد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الاثنين، كما نتج عنه عقد الاتحاد الأفريقي جلسة لمناقشة الأزمة انتهت بقبول إثيوبيا وقف ملء السد قبل الاتفاق بحسب إعلان القاهرة والخرطوم.
ووفقاً لمراقبين فإن هذا الجهد الدبلوماسي دفع إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات مع مصر والسودان، إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبي عاد اليوم السبت وأصدر بياناً يحمل رسائل متناقضة، يؤكد الاستمرار في التفاوض مع استمرار خطة ملء السد، أملاً في حدوث اتفاق قبل أسبوعين، موعد البدء في الملء.
ويقول المختص في الشؤون الأفريقية، والموارد المائية بمعهد البحوث الأفريقية، الدكتور عباس شراقي، إن وزير الخارجية الإثيوبي أعلن أمس أن الملء سيتم خلال الأشهر القادمة وهو ما يعني التأجيل، ويؤكد حرص إثيوبيا على عدم الملء الفترة الحالية، حفاظاً على البقية الباقية من مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أنه من أهم إيجابيات جلسة الاتحاد الأفريقي هو الوصول إلى اتفاق بعدم الملء حتى تنتهي اللجنة الحكومية بتشكيلها الجديد من إنهاء حل النقاط الخلافية خلال أسبوعين، وهو ما زاد عليه وزير الري الإثيوبي حين أوضح أن هذا الأمر إيجابي لصالح مصر في استمرار إبدائها لحسن النوايا.
وأضاف «شراقي» لـ«الرؤية»، أنه لا بد من أخذ الوعود الإثيوبية بحذر شديد، فإنها لا تمانع من زيادة المدة طالما عدم الملء مستمر، وهي تعي أن أمامها فرصة ملء 5 مليارات حتى أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، قال إنه من المقرر بدء الملء خلال أسبوعين، حتى تتم الإنشاءات اللازمة وهي نفس المدة المطلوبة للجنة الحكومية، دون أن ينطق كلمة تأجيل، معتبراً أن ذلك مراوغة حتى يتجنب النقد الداخلي.
وأوضح أن إنشاءات السد حالت دون بدء الملء أول يوليو، مشدداً على ترقب عمل اللجنة بمزيد من الحرص من المراوغة الإثيوبية، خاصة أنها أرادت إبداء حسن النوايا قبل جلسة مجلس الأمن المقرر لها بعد غد الاثنين، وحتى يشيد المجلس بما تم من عودة المفاوضات.
ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، المهندس محمد السباعي، إنه طبقاً لاجتماع الرئيس السيسي أمس برعاية رئيس جنوب أفريقيا، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، تم الوصول إلى عدد من المخرجات، وهي الوصول إلى اتفاق بشأن بعض النقاط الخلافية التي ما زالت موجودة بخصوص الجزء الفني، لافتاً إلى النقاط الرئيسية المختلف عليها هي النقاط المتعلقة بآلية التشغيل وآلية الملء، والتعامل مع الجفاف والجفاف الممتد، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين، موضحاً أن هذه هي المخرجات الرسمية، لكنه لا يعلم النوايا.
ويقول مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، السفير محمد حجازي، إن لجوء مصر لمجلس الأمن كان الدافع لإثيوبيا للعودة للمفاوضات، لدفعها للالتزام بقواعد الملء الأول، وفق اتفاق قانوني ملزم يجمع الأطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي سيبلغ مجلس الأمن بتراضي الأطراف الثلاثة على عودة المفاوضات عبر الوساطة التي بدأها وستتم إحاطة مجلس الأمن بما توافقت عليه الأطراف الثلاثة، وبما ستتوافق عليه لاحقاً، وإثيوبيا تعلم ذلك جيداً، لذا ارتضت بهذا الاتفاق المبدئي، محاولة تحقيق أي مكاسب قبل جلسة مجلس الأمن بعد غد الاثنين.
وأضاف لـ«الرؤية»، أنه إذا فشلت وساطة الاتحاد الأفريقي ستظل نافذة مجلس الأمن مفتوحة بوصفه المسئول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على ضرورة أن تبرهن إثيوبيا على استعدادها التام للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.