بدأت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة زعيم ميليشيات الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي و174 آخرين، غيابياً، بتهم منها الانقلاب على السلطات الشرعية وتأسيس تنظيم إرهابي والتخابر مع إيران.
وأفادت وزراة الدفاع اليمنية في بيان بأن: «المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، بدأت أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و174 متهماً آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس هادي».
وأضاف البيان أن «النيابة العسكرية اليمنية، وجهت عدداً من التهم للمتهمين، تضمنت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح سمي (أنصار الله) تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن، مع القيام بالعنف المسلح كوسيلة وحيدة لتحقيق الأهداف».
كما أن «المتهم الثاني بحسب لائحة الأسماء المنشورة في موقع وزارة الدفاع اليمنية هو يحيى محمد الشامي، الذي ينتحل صفة مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ اتُّهم مع بقية المتهمين بالانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل رئيس الجمهورية».
وأشار إلى أن: «التهم الموجهة للمتهمين، تضمنت أيضاً إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز اليمن الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي».
كما تضمنت التهم قيام الحوثي وأعوانه بمد إيران بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً وتقسيم الأرض.
وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم 25 سبتمبر المقبل، ما لم تُجرَ محاكمتهم وفقاً لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة، حسب البيان.
وفي السياق ذاته، طالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المتعلقة بالجرائم والعقوبات العسكرية، والقرارات الجمهورية بشأن الجرائم والعقوبات، مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زوراً.
وطالبت النيابة «بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً وهي إلزام المتهمين بإعادة كل الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كل مؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة».
كما طالبت المحكمة بوضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية. مشيرة إلى أنه لا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية.