أشاد صندوق السودان الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بتحسين الحكومة الانتقالية في السودان ظروف وبيئة وصول المساعدات للمتضررين في مناطق النزاع، بعد أن كان نظام الرئيس المعزول عمر البشير يعرقل وصول المهام الإنسانية في البلاد.
وأوضح التقرير السنوي لصندوق السودان الإنساني لعام 2019، زيادة المساهمات من الدول المانحة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق، كما حصل الصندوق على منحة أولى من الولايات المتحدة.
ووفق التقرير، قدمت الدول المانحة خلال العام السابق 57.9 مليون دولار، بينما قدمت 44.7 مليون في 2018. وأشار الصندوق في تقريره إلى أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يسجل فيها نمواً بعد زيادة قدرها 16% بمبلغ 44.7 مليون دولار في 2018، مقابل 38.6 مليون دولار في 2017.
وكانت أعلى مساهمة من المانحين من نصيب المملكة المتحدة حيث شكلت نصف المساهمات الواردة في عام 2019، ثم الولايات المتحدة فالسويد وأيرلندا وألمانيا وهولندا وسويسرا وكوريا الجنوبية والنرويج.
ويتلقى صندوق السودان الإنساني مساهمات من الحكومات - ويضعها في صندوق موحد، لتحقيق هدف سنوي هو تغطية 15% من إجمالي التمويل الإنساني للسودان. وتستخدم الأموال للعمليات الإنسانية أو يحتفظ بها لاستخدامها في حالات الطوارئ.
وجاء في التقرير، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت بعض التحسينات في بيئة وصول المساعدات الإنسانية بالسودان، ولكن مجيء الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019 سارع في ذلك، حيث خفضت الحكومة قيود السفر على الحركة الداخلية لعمال الإغاثة، والتزمت بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
إضافة إلى ذلك، سمحت حكومة السودان بالتعامل مع فصيلي الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما ساعد في تقديم مساعدات مهمة لسكان تلك المناطق وتوجت تلك الجهود بزيارة رئيس برنامج الأغذية العالمي لتلك المناطق وتسليم المساعدة الإنسانية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، معتصم أقرع، أن المساعدات الإنسانية بشكل عام تزيد أو تنقص حسب رغبة المانح، وظروفه الداخلية وتقديراته السياسية وعلاقاته بالنظام القائم في الدولة.
ولكنه أوضح في اتصال مع «الرؤية»، أن الشروط السياسية لهذه المنحة تحديداً بسيطة لأن مفوضية الشؤون الإنسانية تعمل حيثما كانت الاحتياجات الإنسانية عالية بغض النظر عن طبيعة النظام لأن شغلها مع الفقراء وليس النظام، غير أن هذا الدعم وزيادته يؤكد تفاقم الفقر في البلاد.
وقلل أقرع من أهمية هذه المنح فيما يتعلق بعودة السودان إلى المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يتم حين يمول المانحون الميزانية ومشروعات التنمية والخدمات الأساسية والبنية التحتية، لا عبر المنح الإنسانية فقط.
واتفق الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير موقع إيلاف الاقتصادي، خالد التجاني، مع مخرجات التقرير، معتبراً أن هناك بالفعل تحسناً ملحوظاً في بيئة العمل الإنساني في السودان. وأشار إلى أن النظام السابق تشدد كثيراً في الإجراءات المعرقلة للأعمال الإنسانية، وكان هذا من أسباب التوتر في علاقات السودان الخارجية.
وقال التجاني في اتصال مع «الرؤية» إن التغيير الكبير في السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بنظام البشير، أدى إلى تحسن مناخ وبيئة العمل الإنساني، وهنالك إمكانية أكبر للتدفقات الإنسانية سواء كان على مستوى العمال أو المواد نفسها، وهذه واحدة من الأسباب التي حفزت بعض الدول على أن تعود مرة أخرى لدعم الصندوق.
وأضاف: «بالنسبة للولايات المتحدة فمن الواضح جداً أنها أكثر انفتاحاً على السودان وتقديم المساعدات، وهو أمر سيتطور مستقبلاً في ظل الحكومة الانتقالية».
وشدد التجاني على أن الخطوة الأكثر أهمية في الفترة المقبلة ستكون بالإسراع في تحقيق السلام وإيقاف الحرب مما يساعد في توطين النازحين.