يواجه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة، ضغوطاً متزايدة مرشحة للتصاعد خلال الأيام القادمة، وسط أنباء عن مساعٍ لسحب الثقة منه.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الحزب الدستوري الحر، برئاسة النائبة المعارضة عبير موسي، يكثف انتقاداته لحزب النهضة ورئيسه.
ونقل موقع «العربي نت» عن النائب مجدي بوذينة لقناتي قوله، اليوم، إن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان ومنع الغنوشي من التوجه إلى مكتبه.
كانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر قد أبدت أمس خشيتها من وجود مخطط لاغتيالها، مشيرة إلى إدخال أشخاص تحوم حولهم شبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية إلى مقر البرلمان. وحملت موسى مسؤولية سلامتها الجسدية للغنوشي.
كما تحدثت موسى عن يوم مفصلي، بعد غد، في إشارة إلى احتمال تحرك سياسي في وجه رئيس البرلمان، الذي طالته خلال الأسابيع الماضية انتقادات كثيرة لتخطيه صلاحياته الدستورية، في ما يتعلق بالسياسات الخارجية للدولة، ولقاء مسؤولين أتراك.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر سعى خلال الأيام الماضية إلى حشد النواب للتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً.
لكن المجلس رفض تحديد جلسة عامة لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري، ما أدى إلى خروج حشود من أنصار المعارضة إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية للاحتجاج.
وأكدت موسى أمام الحشد أن حزبها صامد أمام «محاولات فرع تونس لتنظيم الإخوان المسلمين لتدمير بلادها». وأضافت: «لا مكان لـ(الدواعش) في تونس ما دام الحزب الدستوري الحر موجوداً»، واستعرضت الوضع المتدهور الذي وصلت إليه البلاد في ظل سيطرة حركة النهضة على الأمور منذ 10 سنوات.