تعمل قطر حالياً على تمويل قناة تلفزيونية موجهة للمشاهد الجزائري والمغاربي بصورة عامة، فيما تتحدث مصادر إعلامية مغاربية عن استخدامها أبعد من ذلك لبث الفوضى والتدخل في شؤون المنطقة، خصوصاً في الجزائر.
ووفقاً لموقع «مغرب إنتليجانس» في نسخته الفرنسية، فإن الدوحة تستعد لضخ مبلغ مليوني يورو بهدف تمويل مكاتب في باريس تابعة لقناة أسسها قبل عدة أعوام أسامة مدني نجل أحد أشهر رجال تيار الإسلام السياسي الجزائري الراحل عباسي مدني المعروف بعلاقته الوثيقة مع النظام القطري، وقد درس أسامة مدني في جامعات قطر.
وأشار الموقع إلى أن القناة التي حملت اسم «المغاربية» وانطلقت من بريطانيا واجهت مشاكل عدة خصوصاً مع السلطات الفرنسية، فيما تسعى قطر لبث الروح فيها من جديد واستخدامها لدعم توسيع نفوذ حلفائها في المنطقة.
ولفت «مغرب إنتليجانس» إلى اكتشاف السلطات والنقابات العمالية في باريس لعمليات تحايل واكتتاب خارج الأطر القانونية داخل مكاتب القناة في فرنسا، ما يعرِّضها لمشاكل مع العدالة هناك، مشيراً إلى تفاقم غضب الجانب الفرنسي الذي يخشى من تصاعد نفوذ شبكات الإسلام السياسي عبر هذا النوع من وسائل الإعلام.
وحسب الموقع، بدأت القناة في البحث عن موارد مالية لتخفيف الضغط الأوروبي عليها، وهو ما يبدو أن الجانب القطري يحاول استغلاله لأجندته الخاصة.
ونقل «مغرب إنتليجانس» عن مصادر خاصة قولها إن السلطات القطرية لا تريد التخلي عن نجل الراحل عباسي مدني أحد أبرز حلفائها الإسلاميين، والمعروف بعلاقته القوية جداً مع حاكم قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وارتبط اسم عباسي مدني بما يعرف في الجزائر بـ«العشرية السوداء» خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث يتهم بأن جماعته لعبت دوراً حاسماً في اشتعال فتيل الإرهاب الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في عموم الجزائر.
وسبق وأن اعتُقل نجله الآخر سليم مدني الذي يحمل الجنسية القطرية، في الهند عام 2009 بناء على طلب جزائري بتهمة تفجير مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية عام 1992، وقادت الدوحة آنذاك مساعي دبلوماسية للإفراج عنه.
ويشير الموقع إلى أن الدوحة ترغب في الاستفادة من خدمات حلفائها الإسلاميين في الجزائر للضغط على الحكومة والتدخل في شؤون المنطقة.
وبينما تحاول جماعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقاً بدعم من حلفائها الخارجيين، استخدام الإعلام لتوجيه بوصلة الأحداث في الداخل الجزائري والمنطقة المغاربية، تراقب السلطات الفرنسية الوضع فيما لا يبدو أنها قد تسمح بسهولة بمواصلة استخدام أراضيها لهذا الأمر، وفقاً لتحليل «مغرب إنتليجانس».