تلقت حركة النهضة الاخوانية في تونس ضربة جديدة بإعلان الرئيس قيس سعيد أن إبعاد رئيس الحكومة يتم إما بالاستقالة وإما بسحب الثقة منه، وذلك في أول رد على إعلان مجلس شورى الحركة تكليف رئيسها راشد الغنوشي ببدء مشاورات لتغيير الحكومة.
وقال سعيد مساء أمس في كلمة تلفزيونية بعد لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنه لن يتحاور مع أي طرف، معتبراً أن ما يتم ترويجه مغالطات لا تتفق مع الدستور.
من جهته، اتهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حركة النهضة بإرباك العمل الحكومي والتدخل في منهجية عمله، ما أثر على تماسك الحكومة.
وقال في بيان متزامن: «قبلت حركة النهضة بأن تكون عضواً في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة تشكيل الحكومة، وعليه فإن الدعوة لتغيير حكومي جديد يعتبر انتهاكاً صارخاً للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة واستخفافاً بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك». وأشار إلى انه سيجري تعديلاً وزارياً خلال الأيام القادمة.
جاءت التطورات الأخيرة إثر لقاء ثلاثي عقد مساء أمس بين الرئيس ورئيس الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل، أكبر المنظمات النقابية، وهو ما مثل رسالة واضحة للنهضة، حيث بدا واضحاً التوافق بين الأطراف الثلاثة على عزل حركة النهضة أو تقليص دورها، بحسب مراقبين ومحللين.
وفي هذا السياق قال الدكتور سالم بوخداجة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سوسة لـ«الرؤية»: «على ما يبدو أن هناك تحالفاً بين قيس سعيد وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وهذا واضح منذ مدة ولهما نفس الخصوم وخاصة ائتلاف الكرامة المعادي للرئيس ولاتحاد الشغل من جهة أخرى، فإن سعيد هو من اختار الفخفاخ لذا فهو يتحمل تبعات اختياره ويبدو أنه ما زال متشبثاً به للآن».
وأضاف «في حين يسعى الطبوبي لدعم الحكومة مقابل الحصول على مكاسب للعمال ويبدو أنهم عازمون على عزل حركة النهضة التي تحاربهم بالوكالة عن طريق ائتلاف الكرامة».
ويرى المحلل السياسي حسن الكراي أن المعركة في جوهرها بين قيس سعيد وحركة النهضة، لكن الفخفاخ هو الواجهة لأنه مرشح الرئيس لتولي الحكومة.
وأضاف في تصريح لـ«الرؤية» أن قيس سعيد على الأرجح هو الذي طلب من الفخفاخ وضع حد لابتزاز النهضة وإقالة وزرائها لأنه يدرك أن النهضة لن تغامر برفض تزكية الحكومة لأن ذلك يعني حل مجلس نواب الشعب.
وأوضح أن الخلاف الأصلي بين قيس سعيد وحركة النهضة وخاصة رئيسها الغنوشي الذي يتباين موقفه في الملف الليبي مع موقف سعيد الذي أبدى انزعاجه أكثر من مرة من تجاوز الغنوشي لصلاحياته، مضيفاً أن مساعي النهضة لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ هي مجرد محاولة ابتزاز للحصول على مكاسب بتعيينات جديدة لرجالها في مناصب مختلفة في الدولة.
ويرى الكري أن الرئيس يدرك أن مبررات النهضة للانقلاب على الفخفاخ بسبب اتهامات الفساد التي يواجهها، يتم تضخيمها من قبل الحركة لأهداف سياسية، وأن مساعيهم ليست جادة في محاربة الفساد، حيث يتحالفون مع حزب قلب تونس الذي يواجه رئيسه اتهامات بالفساد.
لكن القيادي في حزب الأمل، عبدالعزيز القطي، يرى أن عزل النهضة يبدو حالياً أمراً مستبعداً لأن هناك قوى سياسية تساندها، لكن الثابت أن هناك نية لتحجيم دورها على الأقل من قبل الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة، بحسب تصريحه لـ«الرؤية».
المحلل السياسي ناجي الزعيري، اعتبر أن الفخفاخ يحاول قلب المعادلة لصالحه من خلال بيان حمل فيه حركة النهضة مسؤولية إرباك العمل الحكومي، وتهديده بإجراء تغيير وزاري على فريقه الحكومي، هو تلويح للنهضة بإمكانية التخلي عن وزرائها في الحكومة.
ولا يشترط الدستور التونسي مصادقة مجلس نواب الشعب على التعديل الحكومي، وبالتالي فإن الفخفاخ في حال تخلى عن وزراء النهضة لن يكون مطالباً بالذهاب إلى المجلس لنيل الثقة، وهكذا ستجد حركة النهضة نفسها خارج الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه كتل برلمانية على سحب الثقة من زعيمها.
وشرعت 4 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب وهي الكتلة الديمقراطية (وتضم حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية، في إجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
يأتي ذلك بينما يتواصل اعتصام نواب حزب الدستوري الحر، بمقر المجلس مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي بسبب سياسته التي دفعت بتونس نحو الاصطفاف مع قطر وتركيا وتحكم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في القرار التونسي، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي التونسي.
اقرأ أيضاً : مسبار الأمل .. من الألف إلى الياء