قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الـ4 (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر).
وأعلنت دولة الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.
وقالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الدولة لدى هولندا، تعقيباً على ذلك: «لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب».
وتابعت قائلة: «إننا نُكِنُّ كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها من كثب، كما أن الدول الـ4 بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل مهمة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)».
وأضافت: «نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل 10 دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر طويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وتابعت بقولها: «تثق دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5 يونيو 2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول».
وختمت العتيبة قائلة: «هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الـ4 بتنفيذ اتفاقات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بنَّاء في المنطقة».