جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، موقف بلاده الرافض لخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن ذلك يقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.
وقال البيان، إن الملك عبدالله أكد خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر الحسينية في عمان اليوم أن «أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
وأكد الملك «موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وحذَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من خطورة «أي ضم للأراضي الفلسطينية على مسار السلام وحل الدولتين».
وأكد شكري «ضرورة إيجاد وسيلة لاستئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهته، قال الصفدي «نحن وأشقاؤنا في موقف واحد برفض الضم الذي ستكون له انعكاسات كارثية ليس فقط على حل الدولتين ولكن أيضاً على كل الجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل».
وأضاف «نحذر مرة أخرى بأن الضم سيقتل حل الدولتين وسيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلاً حتمياً».
وتابع الصفدي «جهودنا مستمرة لوقف الضم والتقدم نحو عملية سلمية حقيقية تدفع بالأطراف إلى طاولة الحوار على أساس القانون الدولي ووفق حل الدولتين».
ودعت الولايات المتحدة الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إبقاء فرص قيام دولة فلسطينية حية، في الوقت الذي تدرس فيه حكومته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إن نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية كون بعض مؤيديه «يريدون الضم ولكنهم غير مفتونين بشكل خاص بالرؤية من أجل السلام التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية أيضاً».
وأضاف شينكر في كلمة أمام صندوق جيرمان مارشال للولايات المتحدة «لذا ندعو الإسرائيليين إلى عدم القيام بأي شيء من شأنه إعاقة تنفيذ هذه الرؤية».
وقال إنه ليس متأكداً إن كان نتنياهو سيمضي قدماً في عملية الضم في النهاية، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيّم الآثار المترتبة على هذه الخطوة.
وكانت حكومة نتنياهو حددت الأول من يوليو الجاري موعداً يمكن أن تبدأ فيه رسمياً بضم أراض احتلتها عام 1967، بالتوافق مع خطة السلام التي كشفها الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي.