رفض الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون تقدمت به المعارضة لمنع أي نائب متهم بقضايا جنائية من تشكيل حكومة، وهو المشروع الذي يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم في قضايا فساد.
ورفض 53 نائباً المشروع الذي تقدم به زعيم المعارضة يائير لابيد، مقابل دعم 37 نائباً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، بينما تغيَّب باقي النواب عن الجلسة.
ووفقاً للقانون الإسرائيلي، يتعيّن أن يقدم رئيس الوزراء استقالته، حال إدانته.
وقال لابيد إنه تقدم بمشروع القانون لأن المجلس التشريعي لا يتخيل أبداً أن «يُصر شخص يُحاكَم على جرائم جنائية خطيرة على تحصين نفسه في منزل رئيس الوزراء».
واتهم نتنياهو لابيد بأنه غير ديمقراطي لسعيه لتمرير قانون يستهدف شخصاً بعينه.
ووافق الكنيست، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على إرجاء تمرير الميزانية العامة 3 أشهر، حتى نوفمبر، وذلك في مسعى لتفادي انهيار حكومة الوحدة وإتاحة المزيد من الوقت لتسوية الخلافات بين حزبي ليكود برئاسة نتنياهو، وأزرق أبيض برئاسة بيني غانتس.
وكانت الحكومة على وشك الانهيار يوم الأحد الماضي، بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها، وتم إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط خلافات بين الحزبين تتعلق بالميزانية.
وينص القانون في إسرائيل على أنه يتعين المصادقة على ميزانيتها في غضون 100 يوم من أداء الحكومة لليمين.
ومن المقرر أن ينتهي الموعد الحالي لتمرير الميزانية في 25 أغسطس الجاري. ويعني حلول هذا الموعد بدون التوصل إلى تسوية حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.