قالت شبكة «دويتشه فيله» الألمانية إن دخول مصر على خط الأزمة بين تركيا واليونان أعطى بعداً جديداً للنزاع بين البلدين في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأضافت الشبكة في تقرير بموقعها على الإنترنت أن توقيع اليونان الأسبوع الماضي اتفاقاً مع مصر لترسيم الحدود البحرية دفع تركيا إلى إعادة سفنها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وهو ما أثار انتقادات أوروبية مجدداً.
ونقل التقرير عن ستيفن رول، رئيس وحدة أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية قوله إن هذا النزاع يتجاوز مجرد كونه صراعاً اقتصادياً على مصادر الغاز الطبيعي، فهو امتداد للصراع المصري - التركي.
ويضيف رول أن هذا الصراع يعود إلى 2013 بعدما أطاحت ثورة 30 يونيو بحكم الإخوان في مصر. وأوضح «القاهرة تقول إن تركيا تدعم الإخوان المسلمين، وإلى حد كبير هذا صحيح. فالعديد من قيادات الإخوان الآن اتخذوا من تركيا منفى لهم. وتشعر مصر بأن تركيا تشكل تهديداً أمنياً عليها، وتتهمها بالتخطيط لانقلاب».
وأكد رول أن اتفاق تركيا مع فايز السراج، رئيس حكومة طرابلس، في نوفمبر الماضي، وتدخلات تركيا العسكرية في ليبيا أججا الصراع هناك.
وقال: «حقيقة أن تركيا ترسل المرتزقة للقتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي تدعمه مصر، تشكل وضعاً جديداً أمام القاهرة. فمصر تشعر بتهديد أمني قوي من حقيقة أن أنقرة نقلت نشاطها فجأة إلى فنائها الخلفي»، أي عند عمقها الاستراتيجي وحدودها الغربية مع ليبيا.
في هذا الأسبوع، وللمرة الثانية خلال أسبوعين، قامت كل من اليونان وتركيا بحشد أساطيلهما البحرية تحضيراً لمواجهات في شرق البحر المتوسط. وتعتبر حكومة اليونان المحاولات التركية المستمرة للتنقيب عن الهيدروكربون قبالة سواحل جزيرتها الصغيرة كاستيلوريزو، التي تبعد كيلومترين عن جنوب سواحل تركيا، «تحرشاً».
ويقول رول «لا أتصور أن ذلك سيؤدي إلى صراع مسلح. فلا تركيا ولا اليونان، وبالتأكيد ولا مصر، ترغب في مواجهة عسكرية مباشرة. ولا سيما أن النتائج غير مضمونة».
وأضاف أنه كثيراً ما تصاعد الوضع في الماضي، لكن كان دائماً يتم احتواء الموقف: «ما نراه الآن هي عبارات تهديد. لكن في هذه المنطقة لا يمكنك أبداً التنبؤ. فالأمور يمكن أن تأخذ مساراً مختلفاً تماماً فجأة.. فمجرد إطلاق نار في مكان ما يمكن أن يكون قوة دافعة في حد ذاته لمجريات أخرى.
موقف تركيا ضعيف ومصر مدعومة عربياً ودولياً
من جانبه، رأى دكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية، أنه حال وقوع مواجهة عسكرية فإن الكفة ستكون لصالح اليونان، بالنظر إلى المواقف الدولية والأوروبية، مشيراً إلى مواقف فرنسا وألمانيا ومؤخراً إيطاليا، التي أبدت دعماً قوياً لليونان.
لكن العزاوي استبعد في تصريحات لـ«الرؤية» وقوع مواجهات عسكرية مباشرة. وقال: «أعتقد أننا بصدد تصعيد سياسي وليس مواجهة عسكرية، لأن تركيا واليونان أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن أن أنقرة موقفها ضعيف».
وأوضح: «تركيا لا تملك الحجة القانونية بما يمكنها من العمل على استثمار الغاز في البحر المتوسط، وهي تريد الضغط على كل دول أوروبا، خاصة الجنوب، بورقة اللاجئين».
وأكد العزاوي، في هذا السياق، أن تركيا هي من تحاول الضغط، وتدعي أن الاتفاقية «المصرية اليونانية أخذت كثيراً من جرفها القاري، وهو ادعاء غير صحيح»، مشيراً إلى أنها «منذ قرابة نحو عام تحاول تغيير جغرافيتها في البحر المتوسط.. وتصر على أن تستحوذ على غاز شرق المتوسط وهي لا تملك الوثائق ولا المسوغات القانونية التي تساعدها على ذلك».
وقال «هناك تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي في هذا البحر. تركيا تريد أن تكون عمليات التنقيب ضغطاً على مصر بسبب موقفها الداعم للجيش الوطني الليبي ولموقفها الواضح من وقف تدخلات تركيا في سوريا وليبيا والعراق».
واعتبر العزاوي أن اتفاقية مصر واليونان جاءت كـ«خطوة استباقية لترسيم الحدود هدفها الأساسي هو حماية مصلحة البلدين»، وضمان حقوقهما، وهو «الأمر المهم لوقف التدخل التركي».
وختم قائلاً إن «مصر موقفها قوي وتعمل بدبلوماسية متوازنة مع كل الأطراف الأوروبية وتؤكد أنه لا مكان للنفوذ التركي في المتوسط وأنه غير شرعي. لمصر قواعد داعمة عربياً ودولياً».