بدأ مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمر في مرفأ المدينة، والذي أجج غضباً شعبياً ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والإهمال.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الجلسة ستعقد في قصر الأونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، عقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً، وأكثر من 6500 جريح في 4 أغسطس، على أن يناقش البرلمان المرسوم المتعلق بإعلان حال الطوارئ اليوم.
وتم تداول دعوات للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد الجلسة. وجاء في الدعوة: «قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع».
ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية. وقالت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية معنية بدرس القوانين وتقييمها، في بيان: «إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمس بحريات التجمع والتظاهر».
وأضافت: «هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني». وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى «توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلة بالأمن». ويمكن للجيش من خلالها «منع الاجتماعات المخلة بالأمن»، بالإضافة إلى «فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن».