قال محللون تونسيون إن تصدر الحزب الدستوري الحر، الذي يعتبره قياداته امتداداً للنظام السابق في البلاد، أحدث استطلاعات الرأي عن نوايا التصويت للناخبين يمثل انقلاباً في المشهد السياسي بعد نحو عقد من تصدر حركة النهضة الإخوانية لتلك الاستطلاعات.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة سغما كونساي حول نوايا تصويت التونسيين في حال إجراء الانتخابات الآن، تصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت بنسبة 35.8% متقدماً بنحو 15نقطة مئوية على حركة النهضة التي حصلت على 21.9% فقط.
وهذه المرة الأولى منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011 التي يتقدم فيها حزب في نوايا التصويت وبهذه النسبة على حركة النهضة.
وفي حال إجراء انتخابات رئاسية الآن، كشف الاستطلاع أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى جاءت في المرتبة الثانية في نوايا التصويت بنسبة 8.1 في المئة بعد الرئيس قيس سعيد وقبل نبيل القروي منافسه في رئاسية 2019.
تقدم الحزب الدستوري الحر الذي تعتبر قياداته أنه امتداد للنظام السابق ولإرث الحزب الدستوري الذي تأسس في 1920، اعتبره محللون مؤشراً لانقلاب التوازنات في المشهد السياسي. ووصفته بعض المواقع التونسية بأنه زلزال سياسي وكان نتيجة الخط السياسي الواضح للحزب في مقاومة الإسلام السياسي.
وقد عرف الحزب بعدم مهادنته الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان المسلمين الذي طالبت كتلة الحزب في مجلس نواب الشعب بتصنيفه كتنظيم إرهابي، ورغم الفشل في الحصول على العدد المطلوب لإقرار هذا التصنيف (109أصوات) إلا أن الحزب نجح في فرض فرز سياسي في المجلس وفي الشارع كما نجحت كتلة الحزب في فرض عريضة لسحب الثقة من زعيم إخوان تونس ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وخلال الدورة النيابية الأولى كشف نواب الحزب عن إلمام كبير بملفاتهم وهو ما منحهم مصداقية في الشارع التونسي.
هذه النتائج التي كانت حصيلة استطلاع تم بين 8 و11 أغسطس الجاري اعتبرها الناشط السياسي حسن الكراي «منطقية جداً.. فهناك استقطاب في الشارع التونسي بين مشروعين مشروع الدولة الوطنية الذي أسست له الحركة الدستورية منذ 1920وعمقه الزعيم بورقيبة منذ الاستقلال ومشروع الإسلام السياسي الإخواني الذي تمثله حركة النهضة يضاف إلى ذلك الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي طوال 10 سنوات من حكم النهضة».
واعتبر الكراي في تصريحه لـ «الرؤية» أن عبير موسي وحزبها أصبحا يمثلان تيار التمايز عن النهضة. وأضاف أن «القوى الديمقراطية لم يبق لها مجال كبير للمناورة إذ أصبحت عبير موسى عملياً هي زعيمة هذا التوجه في الشارع التونسي الذي يسانده حتى من لا ينتمي لحزبها».
وفي سياق متصل، قال الوجه الدستوري البارز منجي القصوري لـ «الرؤية» إن نتيجة الاستطلاعات «لم تفاجئنا ونعتبرها منطقية لكن هذا يحملنا مسؤولية كبرى لمزيد من العمل في الجهات والتواصل المباشر مع المواطنين استعداداً للانتخابات لأن لدينا مشروعاً لإنقاذ البلاد».
ومن جانبه، اعتبر أستاذ التاريخ المعاصر عميرة علية الصغير الذي كان من معارضي بورقيبة وبن علي وحكم الحزب الدستوري أن تونس تشهد ولادة زعيمة نجحت في فرض الفرز في المشهد السياسي بين من يدافع عن الدولة الوطنية ومن يدافع عن المشروع الإخواني.
وأكد الصغير أن معضلة تونس اليوم هي الإسلام السياسي.
وفي تدوينة على فيسبوك، كتب الدبلوماسي السابق سمير عبدالله أن استطلاع الرأي الأخير أكد زعامة عبير موسى ونجاح حزبها في فرض الفرز بين مشروعين.
وأضاف أن هذا سر صعودها.
وعلى الجانب الآخر، حاول ناشطون التقليل من صعود الحزب الدستوري الحر واعتبروا أن مثل هذه الاستطلاعات بلا مصداقية لكن سيغما كونساي كانت معطياتها صحيحة تماماً في انتخابات 2014 و2019 وفي الانتخابات البلدية 2018 كما كانت المؤسسة أول من كشف عن تقدم قيس سعيد في استطلاعات الرأي منذ 2015 ووقتها لم يتعامل السياسيون مع هذا الوجه الصاعد لكنه فاز بالرئاسة.
تأسس الحزب الدستوري الحر سنة 2012 تحت اسم الحركة الدستورية بمبادرة من حامد القروي رئيس الوزراء في عهد بن علي. وفي أغسطس 2016 انتخبت عبير موسى لرئاسة الحزب الذي أصبح اسمه الحزب الدستوري الحر.