تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء حكمها بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بعد أسبوعين على الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء كاملة من العاصمة اللبنانية.
وعلى إثر الكارثة التي تسببت بسقوط ما لا يقل عن 177 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، أعلنت المحكمة التي تتخذ مقراً لها في هولندا إرجاء إصدار حكمها المقرر بالأساس في السابع من أغسطس «احتراماً للعدد الكبير من الضحايا».
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق المتهمين الأربعة، وهم عناصر في حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
وسيحضر نجل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في الساعة 11,00 (9,00 ت غ) في لايدشندام قرب لاهاي، بحسب ما أفاد فريقه.
وأعرب الحريري في بيان أصدره في أواخر يوليو عن أمله في أن يكون صدور الحكم «يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان».
تُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني «الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها».
وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.
وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.
وطالما نفى حزب الله الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة، التي يعتبرها «مسيسة».
وجراء وباء كوفيد-19، أعلنت المحكمة أن الحكم «سيتلى من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت».
الحق في إعادة المحاكمة
في 14 فبراير عام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
باستثناء مصطفى بدرالدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وأسندت للمتهمين الأربعة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها «المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً».
كان بدرالدين المتهم الرئيسي في القضية وكان يعتبر «العقل المدبر» للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.
وتتهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية.
ويحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة «الجزيرة» يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاماً) اتهامات بالتورط في العملية.
ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.
وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه «إذا كان الشخص المدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة، تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه».
ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.
ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة، لكونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي «الإرهاب والقتل» لعياش في 3 هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.