أكد نائب الأمير، ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقرارها مسؤولية الجميع، وهي الهدف الأعلى وقمة الأولويات.
وفي كلمة تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب أمير الكويت، إن «الفساد آفة مدمرة، ولنا وقفة لمواجهة هذا الخطر»، وذلك على خلفية قضية تسجيلات تجسس على بعض المواطنين ترتبط بقضية الصندوق الماليزي، والمتهم فيها نجل مسؤول كبير سابق ومواطن كويتي بتهمة غسل أموال.
وأضاف أن الكويت بخير بتلاحم أبنائها وتعاونهم، وهي قادرة على تجاوز كل العقبات والتحديات وستظل دائماً دار عز وأمان تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل واعد وزاهر ينعم فيه أبناؤها بالأمن والرخاء والازدهار.
ودعا الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بأشكاله كافة، مشيراً إلى أن البلاد تشهد -في ظل جهود مواجهة وباء كورونا- ما يدور من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، لا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة، وتعدٍ على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في المؤسسات الأمنية، وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن.
ولفت إلى أن هذا الأمر يحظى باهتمامه الشخصي ومتابعته جميع إجراءاته وإخضاعه برُمته وكل تفاصيله ليد القضاء العادل النزيه بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مشدداً على ألَّا يفلت أي مسيء من العقاب.
وأكد اعتزازه بالمؤسسات الأمنية، لافتاً إلى أنه لن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جرَّاء أفعالهم الدنيئة، الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة التي لن يستفيد منها إلّا أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن.
وأكد أن أبناء الأسرة الحاكمة جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم القوانين ذاتها، ومن يخطئ يتحمّل مسؤولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون ولا حماية لفاسد، أياً كان اسمه أو صفته أو مكانته.
ويوم الجمعة الماضي، قررت وزارة الداخلية الكويتية، وقف 8 ضباط من جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم ضابط برتبة رفيعة «مدير عام الجهاز»، لحين انتهاء التحقيقات بقضية «التجسس على حسابات مواطنين».
كان المحامي العام الكويتي المستشار محمد الدعيج، تقدّم في وقت سابق بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مسَّت أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسه محكمة الجنايات في السنوات الماضية.