بدأت الجولة الثالثة من المحادثات حول الدستور السوري، اليوم الاثنين، في جنيف في الأمم المتحدة التي تأمل أن تتمكن الأطراف من إجراء «محادثات معمقة» خلال الأسبوع.
وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة، غير بيدرسن، بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.
ووصل أعضاء الوفدين واضعين كمامات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، بشكل منفصل إلى قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف.
ولوّح رئيس الوفد الحكومي أحمد كزبري، ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة، باليد للصحفيين أثناء دخولهما إلى المبنى، إلَّا أنهما لم يتحدثا إليهم.
من جهته، التقى بيدرسن قبل أيام مساعدي رئيسي الوفدين وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني.
وقال بيدرسن لوسائل إعلام يوم الجمعة الماضي، إن المحادثات في جنيف «لا يمكنها طبعاً حل النزاع السوري»، لكنها تمثل «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً، وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.
وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر نوفمبر الماضي، في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.
وفي جنيف، تعثّرت أيضاً عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار دمشق على إدراج الإرهاب في جدول الأعمال في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.