يواجه سكان غزة صعوبات كبيرة في ترتيب احتياجاتهم اليومية بسبب أزمة الكهرباء حيث يصلهم التيار الكهربائي ساعات معدودة يومياً لا تزيد على 4 ساعات.
يأتي ذلك وسط محاولات من جانب الوسيط المصري والأمم المتحدة لاحتواء التصعيد الأخير بين الفصائل وإسرائيل من أجل الإسراع بإنهاء معاناة المواطنين المحاصرين.
منذ أسبوعين قررت سلطات الاحتلال التي تسيطر على كل ما يدخل إلى القطاع، وقف إدخال السولار الضروري لتشغل محطة الكهرباء الوحيدة بغزة عبر معبر كرم أبوسالم التجاري وأغلقته بالكامل، وفرضت عقوبات أخرى بمنع الصيد وغيرها رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة.
الوسيط المصري يبذل جهوداً من أجل احتواء الموقف في قطاع غزة وعدم انفلات الأمور وتحولها إلى الأسوأ بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، وتهديد الفصائل الفلسطينية بكسر الحصار عن قطاع غزة بأي ثمن، بحسب مصادر فلسطينية.
أحد قادة حركة «حماس»، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«الرؤية» إن هناك مطالب للفصائل الفلسطينية أرسلت للوسطاء قبل شهر تقريباً ورفضها الاحتلال.
وقال: «قبل شهر تقريباً خاطبنا الوسطاء والأمم المتحدة الذين تدخلوا في التهدئة التي أعقبت مسيرات العودة قبل عامين وأبلغناهم بضرورة تنفيذ ما تعهدت به إسرائيل أمامهم من إقامة مشاريع دولية وفتح المجال للعمال».
وأضاف: «إسرائيل حاولت المراوغة والتذرع بجائحة كورونا فحددنا يوم الخامس من أغسطس موعداً للعودة لفعاليات مثل مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة وغيرها من وسائل الضغط على إسرائيل».
وأشار إلى أن إسرائيل بدأت في استهداف مواقع المقاومة فكان قرار المقاومة الرد على كل صاروخ يطلقه الاحتلال بصاروخ من غزة مع استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة.
وقال إن هناك 5 مطالب للفصائل تم رفعها للوسطاء لا سيما الوسيط المصري الذي زار غزة قبل أسبوع، تتمثل في دفع ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها إسرائيل من معابر غزة وقيمتها 140 مليون دولار شهرياً، أو عدم جبايتها من تجار غزة. وزيادة عدد المستفيدين من المنحة القطرية النقدية من 100 ألف إلى 200 ألف أسرة فقيرة.
وأضاف أنه تم أيضاً طلب تشغيل المنطقة الصناعية شرقي مدينة غزة والتي تستوعب 30 ألف عامل. وكذلك السماح بإدخال 10 آلاف عامل للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الدولية للبنية التحتية في قطاع غزة.
ومن جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيمر حمتو أن الفصائل استغلت الأزمات الإسرائيلية الداخلية في التوجه لهذا القرار بمحاولة كسر الحصار.
وأشار حمتو في حديثه لـ «الرؤية» إلى أن إسرائيل لديها مشاكل داخلية كبيرة لا سيما في عدم إقرار الميزانية وربما تذهب إلى انتخابات مبكرة، والحراك الشعبي المتزايد لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة على خلفية قضايا فساد، والخلاف المتزايد حول افتتاح العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.
وقال: «موقف الفصائل وإصرارها على مطالبها يحدد مسار الوسطاء في التحرك لا سيما في ظل رفض الاحتلال هذه المطالب».
وأضاف: «هذا الرفض لن يدوم طويلاً أمام إصرار الفصائل على مطالبها واستمرار الضغط على مستوطنات غلاف غزة وعدم قدرة الاحتلال على فعل شيء باستثناء بعض الضربات الجوية لمواقع المقاومة».
وعبر عن أمله في أن يتحمل الفلسطينيون الصعوبات الحياتية وقطع الكهرباء ونقص المياه حتى تتم الاستجابة لمطالبهم من الاحتلال.