قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن لبنان يواجه خطر الزوال واختفاء الدولة، بسبب تقاعس النخبة السياسية، التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد.
وأضاف لو دريان، في حديث لإذاعة «آر تي إل»: «لن يوقع المجتمع الدولي شيكاً على بياض إذا لم تنفذ (السلطات) الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعاً.. لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان».
ووضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.
وذكر مصدر سياسي لبناني أن السفير الفرنسي لدى بيروت سلم «ورقة الأفكار»، التي جاءت في صفحتين، واطلعت عليها «رويترز». لكن مصدراً دبلوماسياً في قصر الإليزيه قال إنه لم يجر تسليم أي وثيقة للأطراف اللبنانية. ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية التعليق.
وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقاً لحسابات البنك المركزي، وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.
وأخفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية، التي كانت قد تولت السلطة في يناير، بدعم جماعة «حزب الله» وحلفائها، في تحقيق تقدم في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع بخصوص حجم خسائر القطاع المالي.
واستقالت الحكومة هذا الشهر على خلفية الانفجار الدامي الذي ضرب مرفأ بيروت، مخلفاً ما لا يقل عن 180 قتيلاً، ونحو 6 آلاف جريح، ودمر أحياء بأكملها، فضلاً عن تجديد الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة بسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة اللذين أفضيا إلى أزمة مالية عميقة.
وتقول الورقة الفرنسية إن «الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعاً لتفادي فراغ في السلطة من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها».
وتتناول الورقة 4 قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية، وتعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19، وإعادة الإعمار بعد انفجار 4 أغسطس، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.
ويمكن لخارطة الطريق هذه أن تعمق دور فرنسا في لبنان، المستعمرة الفرنسية السابقة.
وتشير الورقة إلى أن باريس ستلعب دوراً رئيسياً في إعادة بناء مرفأ بيروت، وتعزيز الرعاية الصحية، وإرسال فرق من وزارة الخزانة والبنك المركزي، لدعم التدقيق المالي والمساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.