انتهت المناقشات حول الدستور السوري، أمس السبت، في جنيف من دون أي تقدم ملموس، لكن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أكد أن المشاركين وجدوا «نقاطاً مشتركة» ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّداً.
وأقر بيدرسن بأنه بعد ما يقرب من 10 سنوات من النزاع «من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات قويّة جداً». لكنّه قال إنّه «سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي» جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وممثّل المعارضة، مضيفاً: «يقولان بكلّ وضوح إنّهما وجدا نقاطاً مشتركة عدّة».
الأمر نفسه أكده رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، الذي قال إنّه في وقتٍ ما «كانت هناك نقاط خلاف معيّنة.. أعتقد أن القواسم المشتركة كانت أكبر من الاختلافات».
من جهته، قال مصدر في وفد الحكومة السورية لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن «الوفد الوطني أكد خلال مداخلاته، حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة».
وقال بيدرسن إنه تلقى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنهم حريصون على الاجتماع مجدّداً، وهو ما اعتبره أمراً «مشجّعاً».
غير أنّ المشاركين لم يتّفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.
كانت المحادثات حول الدستور السوري قد تم تعليقها، الاثنين، بعد أن ثبتت إصابة 4 مشاركين فيها بفيروس كورونا المستجد، إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.
وأعلنت الأمم المتحدة استئناف المحادثات، الخميس، عبر لجنة مصغرة تضم 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وبيدرسن، بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع المدني.
وقال بيدرسن إن ما جرى يظهر أنه من الممكن المضي قدماً في المحادثات بطريقة مسؤولة. وصرح بأنه «من الممكن التعامل مع الحالات المعقدة طالما أنه يتم اتباع البروتوكول الطبي الصارم والنصائح»، مضيفاً «لهذا نأمل أيضاً في أن يكون ممكناً إجراء الجولة المقبلة هنا في جنيف».
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 والذي ينص أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة في 30 أكتوبر في الأمم المتّحدة في جنيف، بحضور 150 شخصاً. ولاحقاً، كُلّفت لجنة مصغّرة بالخوض في تفاصيل الدستور.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآليّة المجال أمام تسوية سياسيّة للنزاع في سوريا، الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.