يستأنف البرلمان الجزائري، غداً الأربعاء، أشغاله بعد العطلة التشريعية، ومن المنتظر أن يمر مشروع تعديل الدستور الذي أعلن الرئيس تبون عن تاريخه قبل الكشف عن مضمونه وعرضه على غرفتي البرلمان.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عرض نص «دستور الجزائر الجديدة» -الذي يعول الرئيس تبون عليه لتنفيذ جزء من الوعود الانتخابية- على البرلمان سيكون على سبيل إعلام الرأي العام بمضمون الوثيقة النهائي، الذي لم يفصح عن تفاصيلها حتى الآن.
وبحسب التقارير فإن النواب سيناقشون الوثيقة ويصوتون عليها دون أن يحق لهم إدخال تعديلات عليها.
غير أن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) أحمد شريفي أوضح لـ«الرؤية» أنه يستحيل من الناحية القانونية أن يمنع نواب المجلس من إجراء التعديلات إن أرادوا ذلك.
وبين أن الحالة الوحيدة التي يمنع فيها النواب من التعديلات هي عند التشريع بأمر رئاسي، وهذه الحالة مستبعدة بعد أن انقضت العطلة التشريعية، حيث يحق للرئيس التشريع بأمر رئاسي في حال استعجال قانون أثناء العطلة البرلمانية ليعرض عليه عند افتتاح الدورة على التصويت.
وتوقع شريفي أن يشرع نص التعديل الدستوري عبر قانون من البرلمان ما دامت انتهت آجال التشريع بأمر رئاسي، أما عن موعد نزول النص للبرلمان فأوضح أن الحكومة هي التي تقرر لأن النص يأتي من عندها.
وانهت اللجنة التقنية، التي يترأسها أستاذ القانون الدستوري أحمد لعرابة، عملها في إعداد مسودة تعديل الدستور في 24 مارس الماضي، ليوزع بعد ذلك على الطبقة السياسية والشخصيات التي أبدت موافقتها على مناقشة المسودة في حين رفض العديد من المعارضين الانخراط في هذا المسعى.
واستقبلت الرئاسة أكثر من 2500 طلب تعديل بعد توزيع المسودة على الطبقة السياسية في أبريل الماضي، لكن الصيغة النهائية لمشروع «دستور الجزائر الجديدة» كما يوصف من قبل المؤيدين للرئيس تبون، لم يكشف عنها بعد، بالرغم من تحديد تاريخ إجراء الاستفتاء في أول نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الرؤية» إن الغرض من مرور مشروع الدستور على البرلمان هو لاطلاع الرأي العام على محتواه، واستبعدت تلك المصادر أن يكون هناك أي استعدادات للنواب لإسقاط المشروع، كما أشارت إليه تقارير إعلامية في وقت سابق.
وأشارت تقارير، حين أعلن الرئيس تبون موعد إجراء الاستفتاء دون أن يذكر إن كان سيمر على البرلمان، إلى تخوف الرئيس من أي مفاجأة من طرف النواب، خصوصاً أنه أعلن حل البرلمان والمجالس المنتخبة مباشرة بعد تصويت الشعب على الدستور.