حازت حكومة هشام المشيشي ثقة البرلمان في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء بعد موافقة 134 نائباً، وهي أعلى نسبة تصويت مقارنة بحكومتي الشاهد والفخفاخ في حين رفض 67 نائباً منحها الثقة.
ورغم النسبة العريضة التي حصلت عليها الحكومة فإن استمرارها يبقى محل تشكيك، فالذين صوتوا لها في معظمهم صوتوا من باب الاضطرار خوفاً من إعادة الانتخابات وليس من باب الثقة في الحكومة.
وفي هذا السياق قال الناشط النقابي، الأستاذ في جامعة قرطاج عبدالقادر الحمدوني إن حركة النهضة صوتت للحكومة لأنها تدرك بعد استطلاعات الرأي أنها لن تكون في المرتبة الأولى في حال تمت إعادة الانتخابات أمام تقدم الدستوري الحر، وبالتالي فليس من مصلحتها عدم التصويت للحكومة رغم عدم رضائها عنها.
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية» «ستسعى حركة النهضة إلى احتواء المشيشي وفرض شروطها في غياب سند سياسي يدافع عنه، وستستفيد النهضة من هذا الوضع وسنعيش سيناريو مشابهاً لعلاقة النهضة بيوسف الشاهد الذي احتمى بها في خلافه مع الرئيس الراحل قايد السبسي فحمته مقابل منحها ما طلبت من تعيينات».
وستواجه حكومة المشيشي ملفات اجتماعية واقتصادية ثقيلة حيث بلغ الدين العمومي 15 مليار دينار سنوياً، فيما تراجع الاستثمار إلى 13%. وتجاوزت نسبة البطالة 15%، مما يجعل احتمال اندلاع احتجاجات بداية من الخريف أمراً متوقعاً.
وأكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية وأعرقها سامي الطاهري، أن الاتحاد يساند مبدئياً الحكومة خاصة أنها فيها عدد من الوزراء المستقلين ومن كفاءات الإدارة التونسية وهو ما كنا طالبنا به سابقاً.
وقال لـ«الرؤية»: شرطنا الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الحكومات السابقة وتنفيذها في خصوص عدة قطاعات، كما نطالب بأن تكون الاستحقاقات الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة وسنتعاطى مع الحكومة وفق أدائها ولن نمنحها صكاً على بياض.
وينتظر الشارع التونسي من المشيشي مجموعة من الإجراءات العاجلة منها خاصة تفكيك شبكات الإجرام من سرقة وعنف ومخدرات وتخفيض الأسعار ومراجعة التعيينات في الإدارة بعد 10 سنوات من حكم حركة النهضة التي زرعت أنصارها في مفاصل الدولة أغلبهم فاقدون للكفاءة وتم تعيينهم على مبدأ الولاء الحزبي وهو ما تطالب به الأحزاب والجمعيات الحقوقية والنقابات منذ سنة 2014.
ويرى الناشط السياسي عبدالعزيز القطي أن المشيشي سيفشل ولن يستطيع فعل أي شيء وسيكون محاصراً حسب قوله لـ«الرؤية».
وعلى عكس هذا الرأي قال الدكتور عبدالجليل بوقرة أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة منوبة، إن حكومة المشيشي منحت للتونسيين بعض الأمل فهي حكومة غير سياسية ولا بد من دعمها في الشارع بعد 10 سنوات كانت الحكومات تشكل على مبدأ المحاصصة الحزبية فقط حسب تصريحه لـ«الرؤية».
ويتفق معه الباحث جعفر الأكحل، لكنه أشار إلى أن حكومة المشيشي رغم أنها تفتح باب الأمل، إلا أنها أنقذت حركة النهضة من تحمل ثمن الخراب الذي زرعته في البلاد على مدى 10 سنوات من حكمها فالشارع لن يصمت مستقبلاً بعد انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع الأسعار والبطالة والفقر على حد تعبيره لـ«الرؤية».
ووفق تلك المعطيات سيكون هشام المشيشي بين مطرقة النهضة التي ستعمل على احتوائه وغضب الشارع الذي ينتظر تحسين الأوضاع في ظل أزمة كورونا، والرئيس قيس سعيد الذي يريده مجرد منفذ لتعليماته وهو ما يجعل مصير الحكومة الجديدة مشكوكاً فيه من قبل أن تبدأ أعمالها.