ناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، التقرير الصادر عن الفريق الأممي الذي زار قطر، والمعني بالاحتجاز التعسفي.
وأكد التقرير وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري يتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية، أو حصولهم على المساعدة القانونية أو الترجمة.
وأدان التقرير الاعتماد المفرط على الاحتجاز التعسفي في قطر قبل المحاكمات، وقال إن سجلات مراكز الشرطة لا تتضمن كشوفات أو أسماء المحتجزين أو ضمانات مناسبة لحماية الناس من الحرمان التعسفي من الحرية.
وأوضح التقرير أن عدداً كبيراً من الأشخاص يحتجزون في قطر بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون، وأن تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف، ما يحرم الفرد من الحماية القضائية لفترات طويلة.
وطالب التقرير، الحكومة القطرية بضمان استقلال منظمات المجتمع المدني والمهن القانونية، داعياً إياها إلى الانضمام للمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وسن تشريعات وممارسات محددة لحماية الأشخاص من الاحتجاز التعسفي.