السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

المعلم أمام الأمم المتحدة: تركيا راعٍ رئيسي للإرهاب في المنطقة

المعلم أمام الأمم المتحدة: تركيا راعٍ رئيسي للإرهاب في المنطقة

وليد المعلم. (أ ب)

اتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري وليد المعلم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«خنق» السوريين بالعقوبات «في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة»، في إشارة للأمريكي الإفريقي الذي توفي خنقاً بعدما جثم عليه شرطي أبيض أثناء توقيفه في 25 مايو الماضي.

وقال المعلم في كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، أمس السبت، إن الهدف من قانون قيصر هو «الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية».

وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو الماضي بموجب ما يسمى قانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل، من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.

وتطرق المعلم، في كلمته، إلى ملف الإرهاب الذي ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم. واتهم تركيا بأنها «أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب» في بلاده وفي المنطقة.

وأشار المعلم إلى أن تركيا استخدمت «العقاب الجماعي بحق مليون مدني في مدينة الحسكة، وعشرات القرى المجاورة لها بسبب رفضهم الاحتلال التركي، وذلك عبر قطع المياه بشكل متعمد ومتكرر عنهم.. وهذا ما يشكل في علم القانون جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب».

ولفت إلى أن «استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وأن سوريا لن تدخر جهداً لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي».

وأضاف المعلم أن تركيا نقلت «الإرهابيين والمرتزقة ممن يطلق عليهم البعض اسم (المعارضة المعتدلة) من سوريا إلى ليبيا»، واتهمها بـ: «الاعتداء على سيادة العراق.. والمتاجرة بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية.. ومحاولة السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط. لقد بات النظام التركي الحالي نظاماً مارقاً وخارجاً عن الشرعية الدولية».

وتابع المعلم قائلاً إن «الحكومة السورية لم تتخلف يوماً عن الانخراط في المسار السياسي.. حيث شاركنا بكل انفتاح في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا.. ما أفضى إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف».