الرؤية - تعز
مر عام على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر عام 2019، برعاية من المملكة العربية السعودية، والذي كان مخططاً له أن يكتمل تنفيذه كلياً في فبراير عام 2020، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
الاتفاق يتضمن عدداً من البنود، أهمها تفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي، لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
سياسيون يمنيون، يرون أن اتفاق الرياض، ورغم أنه لم يرَ النور الكامل بعد، إلا أنه حقق الكثير لليمن، مقارنة بالسيناريو الآخر الذي كان سيحدث، لولا تدخل المملكة العربية السعودية بهذا الاتفاق، والذي شهد، على مدى عام، تجاذبات بين الحكومة والانتقالي، وتبادل للاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن عرقلة التنفيذ.
يقول الخبير السياسي اليمني، عبدالملك اليوسفي لـ«الرؤية» إنه تحقق الكثير لليمن بفعل اتفاق الرياض، أبرز ذلك أنه «أوقف دوامة عنف غير مسبوقة، وبحراً من الدماء كنا على وشك الدخول فيه في جنوب البلاد، واستطاع احتواء الموقف، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير».
والنجاح الآخر لاتفاق الرياض، كما يرى اليوسفي «كان كشف الغطاء عن الشبكات التي تخدم المشروع التركي الإيراني القطري، والتي كانت تعمل في الخفاء، لمحاربة التحالف العربي، تلك الشبكات كانت تتحرك بأدوات الشرعية والدولة، لتنفيذ أجندة خارجية». مشيراً إلى أن «هناك أموراً كثيرة لم تُعلن، يتم التجهيز لها في الملفين الأمني والعسكري، ستُدخل السرور على الشارع اليمني».
وأضاف اليوسفي «صحيح أن هناك تأخراً في التنفيذ، إلا أن تعقيدات المشهد اليمني تجعل الإنجاز يسير بوتيرة بطيئة. اتخاذ القرارات بشكل عاجل، قد يفجر الموقف، لذلك نثمن حكمة القيادة السعودية في إدارتها للملف بحنكة كبيرة».
وأكد أن الاتفاق، وخلال عام من توقيعه، «شهد تعطيلاً متعمداً من قبل قوى نافذة في الشرعية، تعلم بأن اتفاق الرياض يجعلها خارج المعادلة، هذه القوى لديها شبكات مصالح وفساد كبيرة، وهي مرتهنة لمشاريع إقليمية، وهى باختصار جماعة الإخوان الإرهابية التي تسيطر على مفاصل الشرعية، وتحارب اتفاق الرياض، لأنها تدرك أنه سيغير خارطة النفوذ داخل الشرعية».
وزاد: «نحن نتذكر أن الإخوان، ومن أجل إفشال اتفاق الرياض، سلموا مديرية نهم ومحافظة الجوف للحوثيين، وهددوا بتسليم مأرب لهم أيضاً، كما أنهم اختلقوا الفوضى والإرباك». معتبراً أن اتفاق الرياض تأخر في التنفيذ، ولم يتعثر كما يصف البعض. منوهاً بأن «القوى الإخوانية الفاسدة التي تدير ملفات الاقتصاد والنهب وتنفيذ الأجندة في اليمن، تدخلت بقوة لوقف حركة قطار الاتفاق، لأنها على يقين بأن تشكيل حكومة تكنوقراط فاعلة سيضعها أمام المساءلة القانونية، وسيوقف حالة العبث التي تقوم بها، وهذه الشبكات التي تشكل ثقلاً في الشرعية ولا تزال، تمثل خطراً كبيراً على أي انتقال سياسي في اليمن، ومن المهم تفكيكها».
وبحسب اليوسفي، فإن كل المؤشرات اليوم، ورغم التأخير، تدل على أن الاتفاق يسير نحو تحقيق أهدافه، «نحن على بُعد أيام من إعلان الحكومة الجديدة التي ستشكل نقطة فارقة للشراكة بين التحالف العربي والقوى الحية في اليمن، وهذه بالتأكيد معطيات ودوافع مهمة، لتحويل البوصلة من المناكفات الداخلية التي سعى إليها عملاء تركيا وقطر وإيران وشبكات الفساد، إلى حشد الجهود المثمرة لإنجاز معركة التحرير».
وأثنى اليوسفي على جهود سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر، الذي عمل، ولا يزال، في صمت من أجل هذا الاتفاق، سعياً لتوحيد الصفوف، رغم الحملات الشرسة التي يشنها ضده عملاء تركيا وقطر.
الصحفي والمحلل السياسي، وضاح اليمن عبدالقادر، يعتقد أنه «لم يتحقق المأمول حتى الآن من الاتفاق، بسبب جماعة الإخوان وحزب الإصلاح على وجه التحديد، ومن يدور في فلك هذه الجماعة من قيادات ظاهرة في المشهد تحت خطاب وطني تعبوي، وهو في حقيقة الأمر خطاب زائف لدغدغة مشاعر الشعب وتغطية كثير من الحقائق».
ويتفق وضاح اليمن مع اليوسفي، في التأكيد على وجود أجندة لدى بعض القوى السياسية المحسوبة على الشرعية، تعمل لمصلحة التحالف القطري التركي المتماهي مع المشروع الإيراني، وهي من أعاقت تنفيذ اتفاق الرياض، وخلقت جواً فوضوياً في المناطق المحررة، خدم الحوثيين بالدرجة الأولى.
وشدد على أهمية إيجاد «مكافحة سياسية» لمواجهة القوى التي تعرقل التحول السياسي في معسكر الشرعية. لافتاً إلى أن «المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف في الاتفاق، قدَّم كثيراً من التنازلات في سبيل تنفيذ اتفاق الرياض، ويبقى موقف حزب الإصلاح المتصلب هو المعيق لتأخير تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة». معتبراً حضور المجلس الانتقالي خلال الفترة المقبلة «سيؤدي إلى تصحيح مسار العملية السياسية في اليمن، والحد من هيمنة قوى الإسلام السياسي على المشهد اليمني، وتغلغلها في مراكز اتخاذ القرار».
ونوّه وضاح اليمن بأهمية أن يقوم التحالف العربي بمزيد من الضغط على أطراف المعادلة السياسية اليمنية «كونه الضامن الوحيد لتنفيذ الاتفاق». داعياً إلى وقف مراوغات الإخوان وابتزازهم السياسي، وما يتحصلون عليه من دعم تركي وقطري كان سبباً فيما آلت إليه الأمور من فوضى في المناطق المحررة.