رحب حقوقيون بقرار المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفالة بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وضع عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدى 72 عاماً.
وقال الباحث في الإعلام السياسي، عماد المديفر، إن المملكة تولي منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، عنايتها بكل ما من شأنه حفظ وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها حقوق الوافدين.
وأضاف الباحث السعودي لـ«الرؤية»، أن المملكة وفي إطار رؤية 2030، والعهد المشرق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طورت وعدلت عدداً من الأنظمة بهدف تعزيز تلك الحقوق، والتي تضمن تمتع جميع العمال الوافدين بالحماية القانونية.
وتابع بأن نظام العمل أكد من خلال أحكامه على حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية، وأوضح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، وأن يعامل صاحب العمل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وأعطى النظام للعامل الحق في أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل، مع احتفاظه بحقوقه.
وأكد أن هذه الإصلاحات القانونية امتداد للتطورات التي تشهدها المملكة، ليس فقط على الصعيد القانوني والحقوقي، بل على كافة الصعد، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة، والوعي المجتمعي والثقافي الذي وصل إليه الشارع السعودي.
وقال الحقوقي المصري البارز، حافظ أبوسعدة، أن إلغاء نظام الكفيل من جانب الدول المطبقة له خطوة بالغة الأهمية.
وأضاف أبوسعدة، لـ«الرؤية»، أن نظام الكفيل يتعارض مع الحق في العمل الحر والتنقل المنصوص عليهما في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكان يؤذي العمالة الوافدة ولا يحقق لها سبل الإنصاف والمساواة في الفرص.
بدوره، قال المحامي الحقوقي أحمد فوقي، إن المملكة تشهد إصلاحات قانونية متتابعة تؤكد سيرها على طريق تعزيز حقوق الإنسان، وبدء عصر جديد من العلاقة مع المواطن أو مع الوافدين.
وأضاف فوقي لـ«الرؤية»، أن إلغاء نظام الكفيل ظل مطلباً لكثير من المنظمات الحقوقية، وتسبب في توجيه انتقادات دائمة للمملكة في السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الرياض تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح.
وتابع بأن السماح للمرأة بقيادة السيارة وإلغاء إعدام القُصَّر، ووقف العمل بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، التي سبقت إلغاء نظام الكفيل، إضاءات في السجل الحقوقي للمملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتعطي مؤشراً مهماً على ما ستصبح عليه المملكة خلال السنوات المقبلة.