انطلقت، صباح اليوم، في ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية، جولة جديدة من المباحثات السياسية الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، افتتحها الرئيس التونسي قيس سعيد، بكلمة جدد خلالها المقاربة التونسية لحل الأزمة الليبية المتواصلة منذ سقوط النظام الجماهيري السابق في خريف عام 2011، مؤكداً أن الحل في ليبيا، يجب أن يكون ليبياً وسلمياً، وسط دولة موحدة، مشيراً إلى أن «الشعب الليبي من أكثر الشعوب تجانساً، وهو قادر على تخطي كل العقبات».
سعيد طالب المشاركين في الحوار بالخروج بخارطة طريق، من أولوياتها تحديد موعد للانتخابات الليبية، واقترح ألا يشارك في الانتخابات من سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية، مستحضراً التجربة التونسية في الحوار الوطني، بعد إسقاط حكومة الترويكا «حركة النهضة مع حزبي التكتل والمؤتمر» عام 2013، والتي قادها مهدي جمعة. وأشار إلى أنه «لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي عنوان، فالشعب الليبي قادر بإرادة أبنائه على تخطي كل العقبات، وهو أمر يمكن أن يتحقق إذا لم تتدخل قوى من الخارج».
وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.
من جهتها قالت مبعوثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني وليامز، «إننا نخطو بخطوات واثقة في المسارات المتعددة التي تُسيّرها الأمم المتحدة، معتمدين على عزيمة الليبيين، ونستند بقوة إلى إرادة الشعب الليبي، وحقه في حماية وطنه وسيادته وثروات بلاده».
وألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة، عبر تقنية الفيديو من مقر الأمم المتحدة، قال فيها إن لقاء تونس فرصة لوضع نهاية للوضع المأساوي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، مبدياً تفاؤله بالخروج بخارطة طريق تعيد الاستقرار لليبيا.
هذا الحوار، الذي يُتوقع أن يستمر 6 أيام، يُجرى وسط إجراءات أمنية صارمة في أحد نُزل ضاحية قمرت، بمشاركة 75 شخصية من مختلف جهات ليبيا، يمثلون القبائل والمرأة والشباب.. وغيرهم، وينتظر أن يخرج الحوار بتحديد موعد للانتخابات، واختيار مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين، واختيار رئيس حكومة ونائبيه، ومحافظ للبنك المركزي، ورئيس لشركة النفط، وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونزع سلاح الميليشيات.
وحسب التسريبات الأولية يحظى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بحظوظ كبيرة لخلافة فايز السراج وفتحي باشا أغا في رئاسة الحكومة، ومن السيناريوهات المطروحة أن يتم توزيع المناصب العليا في الدولة بين الأقاليم الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان» وأن تكون الانتخابات خلال 18 شهراً.
رغم التفاؤل الحذر، شكك بعض المتابعين في جدوى هذا الحوار الذي تعول عليه تونس لإنقاذ اقتصادها المنهار، بعد أن كانت الشريك الأول لليبيا طيلة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.
وفي هذا السياق قال الفنان التشكيلي الليبي، المقيم في تونس، هرباً من الميليشيات، القذافي الفاخري لـ«الرؤية»: «نريد أن نتفاءل، لكن التواجد التركي في ليبيا لا يترك لنا مجالاً، تركيا لن تسمح بأي حل يُخرجها من ليبيا».
وقال السفير السابق للجماهيرية الليبية في عدة بلدان إفريقية، معاوية الصويعي، لـ«الرؤية» إن الحوار سينجح إذا اتفقت الجهات الدولية المعنية على حل، فنحن نعيش مخاضاً نرجو أن يتوج باتفاق.
يُذكر أن لقاء تونس هو أحد مخرجات برلين، وهو ترجمة لما تم الاتفاق عليه في جينيف في حوار 5+5 بين حكومة الوفاق ومجلس النواب.