أثار تقرير محكمة المحاسبات في تونس عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، دعوات بمتابعات قضائية يمكن أن يترتب عليها إسقاط قوائم انتخابية.
وطالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية «بعدم الاكتفاء بمعاينة الخروقات المرتبطة بالجربمة الانتخابية» وطالب بإصدار أحكام قضائية لإسقاط قوائم متورطة في مخالفات.
وينص الفصل 163 من القانون الانتخابي في تونس على أنه يحق لهيئة الانتخابات إسقاط قوائم إذ تم استيفاء مراحل التقاضي، وأصدرت محكمة التعقيب (التمييز) حكماً باتاً.
وتتفاوت خطورة التجاوزات التي رصدتها محكمة المحاسبات بين عدم تقديم كشوف الحسابات والتمويل والصرف في الآجال، وبين التمويل الأجنبي، والخلط بين العمل الخيري والحملات الانتخابية. ومست الخروقات الرئيس قيس سعيد «حركة النهضة»، والمرشح الرئاسي نبيل القروي «حزب قلب تونس»، والنائبة ألفة ألتراس. وكشف التقرير عن تعاقد هؤلاء مع شركات أجنبية للقيام بحملات دعائية للتأثير على الناخبين وتوجيههم، وهو أمر مخالف لقانون الانتخابات.
وأكد تقرير محكمة المحاسبات على تعاقد حركة النهضة الإخوانية مع شركة دعاية وضغط أمريكية «بي سي دبليو» بين سبتمبر عام 2014 وأكتوبر 2018، أبرمت بعده الحركة عقداً تكميلياً مع الشركة في الفترة من 16 يوليو إلى 17 ديسمبر 2019، دفعت مقابله للشركة الأمريكية 187 ألفاً و215 دولاراً أمريكياً. كما دفعت النائبة عن دائرة بنزرت (شمال) ألفة ألتراس، 15 ألف دولار شهرياً إلى شركة أمريكية «أمريكا تو أفريكا كونسلتينغ» للقيام بحملات دعائية لها، وذلك بين شهري مايو وديسمبر عام 2019. أما المترشح نبيل القروي فتعاقد مع شركة ضغط أمريكية بمبلغ 2.85 مليون دولار، كما تم رصد تحويلات مالية مجهولة المصدر يجري البنك المركزي تحقيقاته للتثبت منها، وهي متعلقة بجمعية خليل تونس التي أسسها نبيل القروي، وقامت بدور كبير في الدعاية له، وكذلك بعض جمعيات قريبة من حركة النهضة.
وكشف التقرير عن أن الرئيس قيس سعيد، الذي سوّق لنفسه بأنه قام بحملته على ظهور الدواب، قد استأجر 30 صفحة دعائية قامت بالترويج لحملته على شبكة الفيسبوك موزعة بين تونس وفرنسا والمملكة العربية السعودية و إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والصين وكندا وألمانيا. وقدر خبراء كلفة هذه الصفحات بـ40 مليون دينار (ما يقرب من 15 مليون دولار).
أثار التقرير الكثير من ردود الفعل الغاضبة التي طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات، حيث قال الناطق الرسمي لائتلاف صمود حسام الحامي، إن ما ورد في التقرير ليس بمستغرب، فقد «حذرنا منذ سنوات من خطورة التلاعب بالانتخابات من خلال التمويلات الغامضة والمشبوهة».
وأضاف لـ«الرؤية» أن «على النيابة العمومية التحرك ومتابعة كل الإخلالات حتى يصبح للتقرير قيمة، ولمحكمة المحاسبات مصداقية ونجاعة».
وفي ذات السياق تساءل المحامي والمحلل السياسي جلال الهمامي، خلال حديثه لـ«الرؤية» عن «دور النيابة العمومية في تنفيذ القانون الانتخابي الذي ينص على إسقاط القوائم التي ترتكب جرائم انتخابية؟ و ما هو الموقف من حقيقة صفحات الرئيس قيس سعيد ومن دفع كلفتها؟».
وشملت التحقيقات الرقابية 27 مترشحاً للرئاسة و1506 قوائم تشريعية منها 183 قائمة فازت بمقاعد في مجلس نواب الشعب، وهو ما يمس من مصداقية وشفافية العملية الانتخابية.