وقعت قطر اتفاقاً مع حكومة فايز السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لبناء وتدريب قواتها العسكرية فيما يعد محاولة لتقويض التقدم الحالي نحو حل سياسي في ليبيا.
وذكر تقرير لموقع «المونيتور» أن الاتفاق الذي تم توقيعه في 13 نوفمبر الجاري يعتبر وفقاً لمراقبين متابعين للشأن الليبي، تحدياً جديداً لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف وينم عن رغبة في عرقلة مساعي السلام بين الأطراف الليبية.
ويأتي الاتفاق العسكري، وهو الأول من نوعه مع قطر، بعد مذكرة تفاهم تم توقيعها في 26 أكتوبر الماضي بين وزارة الداخلية في حكومة السراج ونظيرتها القطرية للتعاون الأمني في الدوحة.
وتنضوي تحت قيادة الداخلية في حكومة السراج العديد من الميليشيات والجماعات المسلحة التي لا تخضع لقرارات الحكومة، وبرز ذلك خلال الخلاف بين رئيس الحكومة فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشا أغا في أغسطس الماضي.
وأثار الاتفاق العديد من التساؤلات، لا سيما بعد توقيع الأطراف الليبية على وقف دائم لإطلاق النار في أكتوبر بعد سنوات من الحرب وبعد اتفاق الأطراف المتنافسة على إجراء انتخابات برعاية الأمم المتحدة في غضون 18 شهراً.
ورداً على تدخل قطر لدعم حكومة السراج عسكرياً، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في بيان صدر في 26 أكتوبر إن أي اتفاقيات عسكرية مع حكومة السراج تعد انتهاكاً لنتائج محادثات جنيف ومحاولة لتقويض ما اتفقت عليه الأطراف في سويسرا، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإنهاء التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية. واتهم المسماري قطر باستخدام عملائها في ليبيا لتمرير اتفاقيات أمنية لدعم الإرهاب.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر لـ«المونيتور» إن الاتفاق القطري يعد انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
ورأى الحر أن توقيت الاتفاق مريب، حيث تم إبرامه بعد أيام فقط من اتفاق وقف إطلاق النار ووسط مشاورات متواصلة في تونس لإجراء الانتخابات. وأضاف أن ذلك قد يشير إلى دوافع خفية، حيث توفر قطر الدعم المالي لإرسال المرتزقة السوريين والعتاد التركي دون الحاجة إلى أي اتفاقيات.
وأشار الحر إلى أن قطر تبذل كل ما في وسعها لإفشال العملية السياسية في ليبيا ووقف الهدنة وإعطاء نفسها دوراً وحضوراً مؤثراً في ليبيا وحماية مصالحها في قطاع النفط الليبي.
المستشار العسكري في أكاديمية ناصر العسكرية، جمال مظلوم قال، إن قطر ليس لديها ما تقدمه لليبيا لأنها لا تملك جيشاً قوياً يؤهلها لتدريب قوات حكومة السراج. إنها تحاول فقط الحفاظ على الميليشيات الموالية لهذه الحكومة قبل تشكيل حكومة جديدة.
وأشار مظلوم إلى أن السبب الآخر لدولة قطر هو أنها تريد مواصلة الدعم لحكومة السراج وحدها، ورفض توحيد كافة الأطراف تحت مظلة واحدة، لإدامة الفوضى والإضرار بالأمن القومي المصري.
وأضاف مظلوم: «إن مصر تدرك جيداً مخاطر مثل هذه الاتفاقيات والدور القطري والتركي في دعم الميليشيات في ليبيا. لهذا السبب، دعمت مفاوضات جنيف والمحادثات التي ترعاها تونس، وتقترح مبادرات وتعقد اجتماعات لتوحيد الأطراف الليبية. لكن هذه المحاولات أو المبادرات لن تنجح وسط انتشار الميليشيات المسلحة» .
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن في 6 يونيو عن مبادرة لحل الأزمة الليبية دعت إلى احترام المبادرات الدولية والأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار وطرد المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.