تسبب اكتشاف حاويات محملة بفضلات منزلية، في ميناء سوسة، قادمة من إيطاليا، في جدل كبير بالشارع التونسي، وتبادل للاتهامات بين الجمارك التونسية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
ووصف وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العلوي، الصفقة التي تقدر قيمتها بـ18 مليار دينار (نحو 6 ملايين يورو) بأنها كارثة بيئية، في الوقت الذي طالب فيه حزب العمال (يسار راديكالي) بمحاكمة كل من يثبت ضلوعه فيها، بينما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الصفقة بأنها من أكبر ملفات الفساد في تونس.
وسارع رئيس الحكومة هشام المشيشي، بإقالة المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات فيصل بالضيافي، الذي تبرأ من المسؤولية، مؤكدا أن أوراق دخول الحاويات للميناء تشير إلى أنها تحمل مواد بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير.
واعتبر المدير الجهوي للجمارك سامي حسون، أن الجمارك قامت بدورها ورفضت تسليم بقية الحاويات للمستثمر، بعد تفطنها لحقيقة ما تحمله من نفايات.
وأكدت الجمارك أن الحاويات وصلت إلى ميناء سوسة على دفعات أيام 26 مايو الماضي، و22، و23 يونيو، و27 يوليو.
وكشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، عن أن العدد الإجمالي للحاويات بلغ 282 حاوية، تزن كل واحدة منها 40 طناً، غادرت الميناء منها 70 حاوية إلى مستودع تخزين، في حين لا تزال البقية محجوزة.
ورجح الطاهري أن مورِّد الحاويات غادر البلاد منذ أيام، نافياً أن يكون لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، الذي يمتلك شركات عاملة في هذا المجال، أي صلة بالواقعة.
وفي تصريح خص به «الرؤية» قال الطاهري: «إن ما حدث في ميناء سوسة فضيحة لا بد من تتبّع كل من تورط فيها؛ لأنها تستهدف حياة التونسيين وصحتهم، وهي كارثة حقيقية».
واعتبرت رئيسة جمعية الكاهنَة مليكة الهنتاتي، أن ما حدث هو «محاولة قتل عمد للتونسيين مع سابقة الإضمار والترصد». ودعت الهنتاتي في تصريحها لـ«الرؤية» النيابة العمومية إلى فتح تحقيق قضائي جدي، ومحاكمة المتورطين.