قرر مجلس القضاء العدلي في تونس رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (التمييز)، أعلى منصب قضائي في تونس، الطيب راشد، في شبهات فساد، وإحالة ملف وكيل الجمهورية السابق (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، إلى النيابة العمومية، بشبهة إخفاء وثائق تتعلق باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.
ومجلس القضاء العدلي هو أحد هياكل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا تقريراً مسرباً للرئيس الأول لمحكمة التعقيب (التمييز)، الطيب راشد، يتهم فيه وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، بالتلاعب بملف اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي، وإخفاء بعض الوثائق وعدم تضمينها للقضية.
واعتبر المحامي و المحلل السياسي حازم القصوري، أن فتح التحقيق «من صميم كشف الحقيقة، وخاصة في جملة القضايا ذات الصبغة الإرهابية، وتآمر على أمن الدولة وقضايا مالية».
وأضاف في تصريح لـ«الرؤية» أنه «حين ينحرف القاضي بالإجراءات يجب فتح التحقيق البرلماني و القضائي؛ للمحافظة على السلم الأهلي. وفي اعتقادي أن هذه الانحرافات -وإن ثبتت قضائياً- ستمثل مراكمة تاريخيّة مهمة على درب بناء السلطة القضائية المستقلة واستكمال المؤسسات».
وطالب عميد المحامين إبراهيم بودربالة، الاثنين الماضي، بفتح تحقيق قضائي في الاتهامات المتبادلة بين راشد والعكرمي، خاصة أنهما توليا أعلى الرتب القضائية. واعتبرت الأستاذة في جامعة سوسة المتخصصة في الحضارة العربية الدكتورة ألفة يوسف، أن ما يجري اليوم «يكشف عن مرض كبير في الجسم القضائي».
وقرر المجلس الأعلى للقضاء في أغسطس الماضي عزل العكرمي من منصب وكيل الجمهورية، وتحويله للعمل الإداري في وزارة العدل. وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عن الشهيدين انتصاراً كبيراً. متهمة العكرمي بموالاة حركة النهضة، والتستر على بعض الملفات في قضيتي الاغتيال، وقضايا الإرهاب بشكل عام.
ويتهم عدد كبير من السياسيين والنقابيين والناشطين القيادي في حركة النهضة ووزير العدل في حكومتها الأولى نور الدين البحيري، بـ«التأثير الكبير على القضاة، وتوجيهه للعديد من القضايا المتصلة بمقربين من حركة النهضة أو قياداتها أو خصومها».