2020-12-11
بدأ الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي تحقيقاً حول شبهات في استخدام قطر تمويلات عقارية لاستمالة جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه ومدى تأثير ذلك على موقف إدارة ترامب من الأزمة الخليجية، بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
يتعلق التحقيق بملابسات إبرام عقد إيجار طويل الأمد لوحدات في برج إداري تملكه عائلة كوشنر في نيويورك في حين كانت العائلة تبحث عن تدبير موارد مالية لسداد رهن عقاري على البرج رقم 666 في شارع فيفث أفنيو بالمدينة.
كانت العائلة تبحث عن تمويل لسداد رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار حين حصلت عام 2018 على عقد الإيجار طويل الأمد بقيمة 1.8 مليار دولار من شركة بروكفيلد آسيت مانجمنت الكندية التي تدرج جهاز قطر للاستثمار كأحد داعميها الماليين الرئيسيين.
وتزامنت الصفقة مع تحولات حادة في السياسة الأمريكية تجاه قطر، ما دفع مشرعين من لجنة المالية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى طلب وثائق تفصيلية من شركة بروكفيلد آسيت، بشأن عقد الإيجار طويل الأمد الذي وقعته مع البرج.
وكشف محققو الكونغرس أن شركة إدارة الأصول الكندية دفعت من خلال العقد إيجاراً مقدماً للبرج لمدة قرن تقريباً. وجاء السداد قبيل موعد استحقاق السداد للرهن العقاري الذي كانت عائلة كوشنر تسعى لتدبيره.
وفي ذلك الوقت أكدت الشركة أنه لم يكن لأي كيان مرتبط بقطر علاقة بالصفقة أو استثمار فيها أو حتى معرفة بها.
وخلال تلك الفترة، كان كوشنر يلتقي مع قادة في الشرق الأوسط خارج القنوات الدبلوماسية التقليدية، ويتقلد دوراً مهماً في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية.
تضارب مصالح
وقالت فاينانشال تايمز إن السيناتور رون وايدن والنائب خواكين كاسترو كتبا في الطلب أنه في حين «ادعت بروكفيلد آسيت أن الممثلين القطريين (في الشركة) لم يشاركوا في صفقة 666 فيفث أفينيو، يساورنا القلق من أن تمويلات قطرية انتهى بها المطاف في صفقة إنقاذ بقيمة مليار دولار لصالح شركة مرتبطة بشكل مباشر بجاريد كوشنر».
وأضافا أن «القوانين الجنائية الفيدرالية لتضارب المصالح لكبار مسؤولي البيت الأبيض لا تشمل فقط الأمور التي تؤثر في مصالحهم المالية الخاصة، بل أيضاً مصالح أقاربهم المباشرين».
واستشهد المشرعان بتحقيق نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في وقت سابق العام الجاري، كشف أن المدفوعات التي تزيد على مليار دولار مصدرها أداة استثمارية تسيطر عليها «بروكفيلد بروبرتي بارتنرز»، وهي صندوق استثمار باع 1.8 مليار دولار من الأسهم الممتازة لجهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي القطري.
وكتب المشرعان، استناداً إلى تحقيق فاينانشيال تايمز أن هذا الوضع من شأنه منح جهاز قطر للاستثمار تأثيراً كبيراً، وأن يسمح له بتلقي معلومات سرية، ليست متاحة للمستثمرين الآخرين.
لكن شركة بروكفيلد لإدارة الأصول قالت إن الدوحة لم تمارس حقها في الوصول للمعلومات ولم تعين مديراً في مجلس إدارة بروكفيلد بروبرتي بارتنر.
دلائل تأثير الصفقة
وتزامنت الصفقة مع تذبذب مواقف إدارة ترامب حيال الأزمة مع قطر حين قاطعها الرباعي العربي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب دعمها للإرهاب.
وبعد قليل من إعلان المقاطعة لقطر في 2017، حث وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، ريكس تيلرسون، الحكومة السعودية على إنهاء المقاطعة، مشيراً إلى عواقب إنسانية وضرر محتمل للمصالح الأمريكية.
لكن ترامب سرعان ما نقض هذا الموقف، إذ أكد في تغريدة على تويتر موافقته على القرار السعودي.
وبعد مرور عام على الموقف وقبل أن تصبح صفقة بروكفيلد علنية، عكس الرئيس مسار سياسته الخارجية، وبدا كأنه يسحب دعمه لقرار مقاطعة قطر.
وإلى جانب طلب وثائق مفصلة من شركة بروكفيلد، أرسل المشرعان وايدن وكاسترو رسالة منفصلة إلى أحد كبار محامي البيت الأبيض، يطلبان فيها الاطلاع على أي «نصيحة أخلاقية» تم تقديمها إلى كوشنر فيما يخص عمله على سياسة الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة أن «التغير المذهل في مسار سياسة الولايات المتحدة تجاه قطر يثير أسئلة جدية عن الدور الذي ربما لعبه جاريد كوشنر ومصالح عائلته في التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشأن المقاطعة».
يتعلق التحقيق بملابسات إبرام عقد إيجار طويل الأمد لوحدات في برج إداري تملكه عائلة كوشنر في نيويورك في حين كانت العائلة تبحث عن تدبير موارد مالية لسداد رهن عقاري على البرج رقم 666 في شارع فيفث أفنيو بالمدينة.
كانت العائلة تبحث عن تمويل لسداد رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار حين حصلت عام 2018 على عقد الإيجار طويل الأمد بقيمة 1.8 مليار دولار من شركة بروكفيلد آسيت مانجمنت الكندية التي تدرج جهاز قطر للاستثمار كأحد داعميها الماليين الرئيسيين.
وتزامنت الصفقة مع تحولات حادة في السياسة الأمريكية تجاه قطر، ما دفع مشرعين من لجنة المالية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى طلب وثائق تفصيلية من شركة بروكفيلد آسيت، بشأن عقد الإيجار طويل الأمد الذي وقعته مع البرج.
وكشف محققو الكونغرس أن شركة إدارة الأصول الكندية دفعت من خلال العقد إيجاراً مقدماً للبرج لمدة قرن تقريباً. وجاء السداد قبيل موعد استحقاق السداد للرهن العقاري الذي كانت عائلة كوشنر تسعى لتدبيره.
وفي ذلك الوقت أكدت الشركة أنه لم يكن لأي كيان مرتبط بقطر علاقة بالصفقة أو استثمار فيها أو حتى معرفة بها.
وخلال تلك الفترة، كان كوشنر يلتقي مع قادة في الشرق الأوسط خارج القنوات الدبلوماسية التقليدية، ويتقلد دوراً مهماً في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية.
تضارب مصالح
وقالت فاينانشال تايمز إن السيناتور رون وايدن والنائب خواكين كاسترو كتبا في الطلب أنه في حين «ادعت بروكفيلد آسيت أن الممثلين القطريين (في الشركة) لم يشاركوا في صفقة 666 فيفث أفينيو، يساورنا القلق من أن تمويلات قطرية انتهى بها المطاف في صفقة إنقاذ بقيمة مليار دولار لصالح شركة مرتبطة بشكل مباشر بجاريد كوشنر».
وأضافا أن «القوانين الجنائية الفيدرالية لتضارب المصالح لكبار مسؤولي البيت الأبيض لا تشمل فقط الأمور التي تؤثر في مصالحهم المالية الخاصة، بل أيضاً مصالح أقاربهم المباشرين».
واستشهد المشرعان بتحقيق نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في وقت سابق العام الجاري، كشف أن المدفوعات التي تزيد على مليار دولار مصدرها أداة استثمارية تسيطر عليها «بروكفيلد بروبرتي بارتنرز»، وهي صندوق استثمار باع 1.8 مليار دولار من الأسهم الممتازة لجهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي القطري.
وكتب المشرعان، استناداً إلى تحقيق فاينانشيال تايمز أن هذا الوضع من شأنه منح جهاز قطر للاستثمار تأثيراً كبيراً، وأن يسمح له بتلقي معلومات سرية، ليست متاحة للمستثمرين الآخرين.
لكن شركة بروكفيلد لإدارة الأصول قالت إن الدوحة لم تمارس حقها في الوصول للمعلومات ولم تعين مديراً في مجلس إدارة بروكفيلد بروبرتي بارتنر.
دلائل تأثير الصفقة
وتزامنت الصفقة مع تذبذب مواقف إدارة ترامب حيال الأزمة مع قطر حين قاطعها الرباعي العربي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب دعمها للإرهاب.
وبعد قليل من إعلان المقاطعة لقطر في 2017، حث وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، ريكس تيلرسون، الحكومة السعودية على إنهاء المقاطعة، مشيراً إلى عواقب إنسانية وضرر محتمل للمصالح الأمريكية.
لكن ترامب سرعان ما نقض هذا الموقف، إذ أكد في تغريدة على تويتر موافقته على القرار السعودي.
وبعد مرور عام على الموقف وقبل أن تصبح صفقة بروكفيلد علنية، عكس الرئيس مسار سياسته الخارجية، وبدا كأنه يسحب دعمه لقرار مقاطعة قطر.
وإلى جانب طلب وثائق مفصلة من شركة بروكفيلد، أرسل المشرعان وايدن وكاسترو رسالة منفصلة إلى أحد كبار محامي البيت الأبيض، يطلبان فيها الاطلاع على أي «نصيحة أخلاقية» تم تقديمها إلى كوشنر فيما يخص عمله على سياسة الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة أن «التغير المذهل في مسار سياسة الولايات المتحدة تجاه قطر يثير أسئلة جدية عن الدور الذي ربما لعبه جاريد كوشنر ومصالح عائلته في التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشأن المقاطعة».