قرر القضاء التونسي إيداع رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، في السجن بعد التحقيق معه في قضية متعلقة بشبهة تبييض أموال، بمبلغ وصل إلى 144 مليار دينار (نحو 50 مليار يورو).
وصدر القرار عن الدائرة القضائية في القطب المالي والاقتصادي، المتخصص في قضايا الفساد، اليوم الخميس، بعد أقل من 24 ساعة على لقاء رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، شدد فيه قيس سعيد على ضرورة «تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء».
ويُعد حزب قلب تونس، ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، حيث يملك 30 نائباً من إجمالي 217. وحل القروي ثانياً في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2019 خلف الرئيس قيس سعيد.
وتم إيداع القروي في السجن في 23 أغسطس الماضي بتهمة تبييض أموال في قضية تقدمت بها ضده وضد شقيقه غازي القروي منظمة «أنا يقظ» (مستقلة)، لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، استناداً إلى تقارير دائرة المحاسبات لسنوات 2011 و2012 و2013 الخاصة بحسابات قناته، نسمة برودكست.
وكانت محكمة التعقيب قد أذنت يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن القروي بعد قبول طعن تقدم به، ما مكنه من خوض الانتخابات الرئاسية.
وعلَّق المحلل السياسي، والمالك السابق لقناة نسمة، خليفة بن سالم، على القرار بأنه يؤكد تعافي القضاء التونسي من ثقافة التعليمات، وأنه لا أحد اليوم فوق المحاسبة.
وأشار في حديثه لـ«الرؤية» إلى أن القرار رسالة لكل الذين تعلقت بهم شبهات فساد. القضاة اليوم يعملون تحت ضغط الشارع وليس الأحزاب أو السلطة، وطالما أن الاختبارات المالية أثبتت التجاوزات، فلا أحد بإمكانه الدفاع عن القروي.
واعتبر المحلل السياسي منذر بالضيافي، في حديثه لـ«الرؤية» أن القرار قضائي وليس سياسياً، لكن ستكون له تداعيات سياسية أولها نهاية حزب القروي، وتفكيك الكتلة، ونهاية قناة نسمة المعنية بتبييض أموال.
وقالت الباحثة في الجامعة التونسية، الدكتورة زينب التوجاني، إن تونس تعيش منذ سنوات «حالة من تصفية الحسابات، ما أفقد المواطن الثقة في القضاء، وفي مؤسسات الدولة» وأضافت لـ«الرؤية» أن «المواطن يعاني فقدان الأمن، وتراجع الخدمات، وارتفاع الأسعار. فيما يتصارع السياسيون».