انطلقت أمام محكمة استئناف في الجزائر، السبت، محاكمة «مدام مايا»، سيّدة الأعمال التي كانت تدعي أنها «البنت الخفية» للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل شهرين ونيّف بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً.
وفي 14 أكتوبر الفائت حكمت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر على زليخة-شفيقة نشناش بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو) كما قضت بمصادرة كل أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأدينت يومها هذه المرأة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدّة من بينها «تبييض الأموال» و«استغلال النفوذ» و«منح امتيازات غير مستحقة» و«تبديد المال العام» و«تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة» و«تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج».
واكتسبت «مدام مايا» نفوذاً في أوساط رجال الأعمال، وفُتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كباراً.
وبدأت مشاكل «مدام مايا» يوليو 2019 بعد 3 أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.
وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كلغ من الجواهر.
وكانت محكمة البداية حكمت على ابنتَي «مدام مايا» بالسجن 5 سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبدالغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبدالغني هامل، بالسجن 10 سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.