طفرة تشريعية، تعزيز للقيم الحقوقية، يد خير وسلام تمتد نحو العالم.. مقومات عانقت على إثرها دولة الإمارات التاريخ خلال عام 2020 لتواكب في حداثتها واحترامها لحقوق الإنسان الدول العالمية، إيذاناً بعهد جديد برؤية قيادتها وعزيمة شبابها، بحسب محللين وخبراء تحدثوا لـ«الرؤية».
وخلال عام 2020، ومع تصاعد حدة أزمة كورونا التي أنهكت العالم وحصدت أرواح أكثر من 2 مليون شخص حتى الآن، كثفت الإمارات جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية الطارئة من المعدات والأدوية إلى جهات العالم الأربع، وظلت حضور الدولة قوياً في مد يد العون في أغلب مناطق العالم المنكوبة، من أستراليا أثناء الحرائق مطلع العام إلى السودان مع الفيضانات الأخيرة.
وتركت الاستجابة والمساعدات الإماراتية العاجلة أثراً طيباً في حياة الملايين من السكان حول العالم وأسهمت في التخفيف من معاناتهم وأكدت مجدداً دور الدولة الحيوي في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات الإنسانية الطارئة.
مفهوم جديد للسلام
وترى الحقوقية المصرية داليا زيادة، أن الإمارات ضربت أروع الأمثلة في التضامن الإنساني خلال الجائحة، حيث وصلت مساعداتها إلى إيران التي تعبث بأمن المنطقة، في إشارة إلى أن الأعمال الإغاثية تبقى بعيدة عن مشاكل السياسة، وأن إغاثة الشعوب أولى من التخلي عنها بسبب تصرفات حكامها.
وأضافت زيادة لـ«الرؤية» أن «الإمارات قدمت مفهوماً جديداً للسلام في المنطقة بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وبدء علاقات طبيعية مع تل أبيب من منطلق التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والاقتصاد والأمن، بعيداً عن الشعارات التي عفا عليها الزمن».
وتابعت بأن الدولة بقيادتها الرشيدة طوت صفحة من الكراهية خيمت على عالمنا العربي، بتوقيعها على الاتفاق الذي شجع البحرين على الانضمام إلى ركب السلام، وفي الوقت نفسه حافظت على دعمها التاريخي للأشقاء في فلسطين.
طفرة تشريعية
داخلياً، شهدت دولة الإمارات طفرة تشريعية بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، عدداً من التعديلات على بعض القوانين، تعزيزاً لتطوير البنية التشريعية، ومكانة الدولة كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم.
وأتاحت التعديلات المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وتعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي ورفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير. ويبقى التعديل الأبرز إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى «بجرائم الشرف» بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
الحريات الفردية
واعتبرت عضو المنظمة النرويجية للعدالة والسلام في أوسلو، باتكا سولسكا، أن هذه التعديلات «تمثل طفرة في احترام الحريات الفردية واحترام ثقافة الآخر ورغباته التي لا تضر بأمن وسلامة الدولة، وتنقل الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة على صعيد احترام حقوق الإنسان».
وقالت سولسكا لـ«الرؤية»، إن الإمارات «هي الدولة العربية الوحيدة التي تجرم القتل في كل الحالات، بعكس باقي دول المنطقة التي تتيح القتل الأسري بذريعة الدفاع عن الشرف»، فضلاً عن أن التعديلات الخاصة بالميراث والتركات تؤكد احترام الدولة للأجانب المقيمين على أراضيها من خلال تسهيل معاملاتهم القانونية.
وأضافت أن الإمارات: «من الدول العربية المعدودة التي يتمتع فيها الجميع بحماية القانون، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زواراً، وهي معادلة صعبة التحقيق في المنطقة التي تشهد كل يوم، جرائم قتل على الهوية والمذاهب الدينية، وهو أمر يحسب لحكومة الدولة».
وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020.
وشهد آخر اجتماع لمجلس وزراء الدولة في عام 2020 المنعقد في 14 ديسمبر، اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لـ«مبادئ باريس» المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي لاقى إشادة حقوقية واسعة، باعتباره حلقة في سلسلة احترام الدولة الشديد لقيم حقوق الإنسان.
نقلة كبرى
بدوره، قال الحقوقي العراقي سعد حسين، إن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل نقلة كبرى للإمارات «تضمن تعزيز مبادئ العدالة والتسامح والمساواة واحترام حقوق الإنسان ومراقبتها، بما يتماشى مع دستور الدولة والتزاماتها الدولية».
وأضاف أن الإمارات تسير بخطى سريعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن إنشاء الهيئة كآلية وطنية سيسهل التفاهم مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان بـجنيف، والرد على المنظمات غير الحكومية في المنطقة.
عزف منفرد
من جانبه، قال الحقوقي الليبي المقيم بالإمارات سراج التاورغي، إن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز القيم الحقوقية وإرساء مبادئ التسامح والمساواة «يعكس التحضر والحداثة التي وصلت إليها الدولة العربية الأبرز في مجال الرفاهية والسعادة».
وأضاف التاورغي لـ«الرؤية»، أنه في الوقت الذي تبحث فيه بعض دول المنطقة عن حماية الحق في الحياة والأمان الشخصي، فإن دولة الإمارات تعزف منفردة بتخطيها هذه الأساسيات والانتقال إلى مرحلة تحقيق الرفاه للمواطنين والمقيمين.
وتابع بأن اعتماد الأمم المتحدة يوم 4 نوفمبر من كل عام، يوماً للأخوة الإنسانية، إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي استضافت مراسم توقيع وثيقة الأخوة بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في فبراير 2019، لأن التسامح أول خطوات التوقف عن العداء والحروب التي تنتهك كل الحقوق.