لأول مرة منذ 46 عاماً، سمحت إسرائيل للفلسطينيين بدخول وادي القاعون في شمال غور الأردن لزراعة أراضيهم، بعد تفاهمات إماراتية إسرائيلية أدت إلى هذا الإجراء.
وقال موقع «المونيتور» الأمريكي إن السلطة الفلسطينية أعلنت أن عودة المالكين الفلسطينيين إلى أراضيهم جاءت بعد إصدار قرار إسرائيلي بإخلائها من المستوطنين اليهود.
ونقل الموقع، عن قيادي بارز في التيار الإصلاحي الديمقراطي الفلسطيني، الذي يرأسه محمد دحلان، «قوله إن إعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين في الوادي كانت نتيجة لتفاهمات إماراتية إسرائيلية».
وقال زعيم التيار الإصلاحي الديمقراطي محمد دحلان: «أدت سياسة الإمارات تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف أحد أخطر المشاريع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهو ضم غور الأردن، من بين مناطق واسعة أخرى من الضفة الغربية، للسيادة الإسرائيلية، على اعتبارها جزءاً من حدودها المستقبلية». وأضاف أن التفاهمات الإماراتية الإسرائيلية ستؤدي إلى إعادة المزيد من أراضي غور الأردن للفلسطينيين قريباً.
وكانت آخر مرة دخل فيها سكان قرية بردلة إلى أراضيهم في غور الأردن عام 1974. مُنعوا بعد ذلك من دخول المنطقة بعد قرار الجيش الإسرائيلي الذي اعتبرها «منطقة عسكرية مغلقة».
وتم منح الأرض للمستوطنين لزراعتها والاستفادة منها، إلا أنه تم أخيراً إبرام اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لفتح وإعادة تأهيل طريق بين قرية بردلة ووادي القاعون والسماح بدخول المزارعين الفلسطينيين.
ونوّه تقرير «المونيتور» إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قراراً عام 2017 يسمح بعودة الفلسطينيين لأراضيهم وإخلاء المزارع من المستوطنين اليهود، إلا أن القرار لم يُنفّذ، مشيراً إلى أن نحو 65 ألف فلسطيني يعيشون في 34 قرية ومزرعة في وادي الأردن.
ومن جهته، قال أحمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام والعلوم السياسية في جامعة القدس لـ«المونيتور» إن إسرائيل سمحت للمزارعين الفلسطينيين بدخول أراضيهم في وادي القاعون من أجل دفع اتفاقات السلام مع الدول العربية الأخرى.
وأضاف: «وادي القاعون مصادرة منذ عام 1974، وعودته للفلسطينيين بعد إعلان معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية مقابل تعليق خطة الضم الإسرائيلية، تنقل رسالة إسرائيلية للفلسطينيين والعرب بأن مثل هذه الاتفاقات ستكون في مصلحة الفلسطينيين».