وقال رئيس المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد كاظم هنداوي: «عودة اللُحمة الخليجية أثبتت أن الإخوان ليسوا على حق، وتعكس الرؤية الصحيحة للأنظمة التي اتهمت الإخوان بالإرهاب."
وأضاف أنه "لن تكون هناك خيارات كثيرة أمام الإخوان، وسيكشفون عن وجههم الحقيقي باتجاههم نحو إيران، والتي تتوافق معهم أيديولوجياً وعقائدياً، وسنشهد غداً تصعيداً إيرانياً ضد العرب بالكامل».
ويقول الخبير في شؤون الإخوان والجماعات الإسلامية والمتطرفة، القيادي المنشق عن الجماعة، صبرة القاسمي لـ«الرؤية» إنه «حال خففت قطر دعمها للإخوان، فإن البديل الداعم الأول لهم هو تركيا، ومعها إيران، حيث بدأت طهران خلال الأسابيع القليلة الماضية، فتح مراكز بحثية لكل الإخوان الموجودين في قطر وتركيا، في مسعى لاحتواء الإخوان والعناصر المتمردة على دولهم في المنطقة العربية تحت غطاء المراكز البحثية، سواء في تركيا، أو إنجلترا، أو لبنان، وغيرها من الدول."
وأضاف أن "هناك لقاءات تمت بالفعل بين عناصر حزب الله والإخوان، وبين بعض المسؤولين الإيرانيين، ومنظمات مجتمع مدني إيرانية، تعمل لحساب الاستخبارات الإيرانية، لفتح مراكز ومؤسسات بحثية، يتزعمها عناصر من جماعة الإخوان».
ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة، سيد الحراني: «إذا تراجعت قطر أو خففت من دعمها للإخوان، عقب عودة اللُحمة الخليجية التي بدأت مع قمة العلا بالسعودية، فسنشهد تراجع حالة المظلومية التي قامت جماعة الإخوان بتوصيلها لأمريكا وعدد من الدول الأوروبية، والتي حققت صدى عند هذه الأطراف، ما جعلهم يضغطون على بعض الدول ومنها مصر تحت راية حرية التعبير."
وتابع أنه "سيتضرر اقتصاد الإخوان، وستقل العمليات الإرهابية التي يدعمها هذا الاقتصاد، وتواجدهم في سيناء أو في سوريا سيتراجع، كل ذلك مرهون بتوقيف قطر لدعم الإخوان».
ومن جانبه، أشار الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري، إلى وضع مشابه حدث في 2014.
وقال: «إنه عندما حدثت أزمة بين كل من السعودية والإمارات ومصر، من جهة، وقطر من جهة أخرى، بسبب الإخوان، تم تهدئة الأمر عبر خروج بعض العناصر الإخوانية من قطر، مثل وجدي غنيم ورحيله لجنوب أفريقيا، وذهبت عناصر أخرى منهم إلى تركيا».