قررت الحكومة التونسية، فرض حجر صحي شامل اعتباراً من غد الخميس، ولمدة 4 أيام، لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي بلغ مستويات قياسية. معتبرة أن الوضع الوبائي في البلاد «خطير ودقيق جداً». وسط تباين الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار.
وشملت قرارات الحكومة التي أعلنها وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي مساء أمس، تمديد ساعات حظر التجوال، وتعليق الدراسة في كل المستويات التعليمية، وتطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين، ومنع المطاعم والمقاهي من استقبال الزبائن، وإزالة جميع المقاعد من المقاهي، وتعليق كل الأنشطة الثقافية والرياضية، وكل أشكال التجمعات حتى 24 يناير الجاري.
وسجّلت تونس، التي اقتصرت وفيات الموجة الأولى من الجائحة على أراضيها على نحو 50 حالة، 5284 وفاة و162 ألفاً و350 إصابة. وقال رئيس وحدة كوفيد-19 في المستشفى الجامعي شارل نيكول، بتونس العاصمة، الدكتور هشام عوينة، إن معدل الوفيات وصل إلى وفاة كل 25 دقيقة.
واعتبر بعض المتابعين إجراءات الحكومة «متأخرة وغير كافية» فيما أكد آخرون أنها «الخيار الوحيد، خاصة مع استحالة تطبيق الحجر الشامل لمدة طويلة، بسبب كلفته الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة».
وقال الطبيب محمد السعيدي، لـ«الرؤية» إن الحكومة لا تستطيع تقديم أفضل مما قدمت، «على المواطن تحمل مسؤولياته في الوقاية، وقد لاحظت ضعف ثقافة الوقاية بين المواطنين، وهو ما يسرع من وتيرة انتشار الفيروس». متوقعاً تراجع معدل الإصابات بكورونا خلال الشهر المقبل.
وقالت رئيسة جمعية الكاهنة مليكة الهنتاتي، لـ«الرؤية» إن «الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول أخرى بسبب الانهيار الاقتصادي، وضريبة حكم الإخوان الذين نهبوا موارد الدولة. تونس لم تبرم أي اتفاق حتى اليوم للحصول على اللقاح، وننتظر هبة من منظمة الصحة العالمية».