أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الجمعة عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هي الأولى منذ 15 عاماً في محاولة لإنهاء انقسامات داخلية مضى عليها وقت طويل.
وتعتبر هذه الخطوة، على نطاق واسع، استجابة للانتقادات الموجهة للشرعية الديمقراطية للمؤسسات السياسية الفلسطينية بما في ذلك رئاسة عباس نفسه، وتأتي قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وقال مرسوم نشره مكتب عباس إن السلطة الفلسطينية ستجري انتخابات تشريعية ورئاسية في 22 مايو و31 يوليو على الترتيب.
وأوضح المرسوم «وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن» في إشارة إلى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
ورحبت حماس، المنافس الداخلي الرئيسي لعباس، بالإعلان.
شكوك وخلافات داخلية
وقال المحلل السياسي لشؤون غزة هاني حبيب إنه مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير «يكون الأمر كما لو أن الفلسطينيين يقولون للإدارة الأمريكية الجديدة نحن مستعدون للعمل».
بدوره، شكك المحلل السياسي هاني المصري في إمكانية إجراء الانتخابات، وأشار إلى خلافات داخلية بين حركتي فتح وحماس، وإلى احتمال معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لأي حكومة تضم حماس التي تعتبرها الجهات الثلاث منظمة إرهابية.
وتساءل المصري قائلاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «هل ستنهي الانتخابات، إذا أجريت، الانقسام أم ستكرسه؟ وهل سيحترم الفلسطينيون والإسرائيليون والأمريكيون نتائجها».
وكانت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الماضية في عام 2006 قد أسفرت عن فوز مفاجئ لحماس، فيما وسعت خلافاً سياسياً داخلياً أدى إلى سيطرة الحركة على قطاع غزة في عام 2007.
ووفقاً لوكالة «رويترز» تشير استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة إلى وجود تنافس شديد في الانتخابات كما حدث من قبل، وما زال من غير الواضح كيف سيتغلب عباس على صعوبات إجراء الانتخابات في 3 مناطق تسيطر على كل منها جهة مختلفة.