أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، 5 وزراء، من المحسوبين على الرئيس قيس سعيد، من مهامهم، في خطوة تصعيدية جديدة اعتبرها مراقبون موجهة للرئيس.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة إن المشيشي قرّر إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم. وكان من المقرر أن يشمل التعديل الوزاري هؤلاء الوزراء لكن الرئيس سعيد لم يدع الوزراء الجدد الذين اختارهم المشيسي لأداء اليمين الدستورية بما يسمح لهم بممارسة مهامهم.
وأكدت رئاسة الحكومة أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التغيير الوزاري ليتمكن الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
ويرفض سعيد منذ إجراء التعديل الحكومي قبل نحو أسبوعين، أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، في ضوء الرفض الشعبي والسياسي للتعديل.
وقالت العضوة السابقة لمجلس النواب، فاطمة المسدّي، إن المشيشي اختار إقالة من بقي من وزراء سعيد، بعد أن ضاقت أمامه كل الحلول الدستورية، وكلّف خمسة وزراء من حكومته بتولي هذه الحقائب الخمس بالإنابة. ووجد المشيشي في تحويل حكومته إلى حكومة بالنيابة (8 وزراء بالنيابة) حلاً ممكناً.
وكان عدد من أساتذة القانون الدستوري نصحوا المشيشي باعتماد حكومة مصغرة من الوزراء المباشرين لتجاوز إشكال أداء اليمين الذي عطّل تمرير التحوير الوزاري، رغم ثقة مجلس نواب الشعب.
وأضافت المسدّي لـ «الرؤية» بأن قرار المشيشي هو "حل العجز؛ لأن المواطن سيكون أكبر متضرر منه.. المشيشي فشل في تمرير التغيير الوزاري".
وأضافت أنه رغم أن المشيشي تجاوز مرحلياً الإشكال الدستوري، إلّا أن المفاجآت تبقى واردة، فما زالت لدى سعيد أوراق أخرى قد يستعملها «نحن بصدد متابعة حرب مفتوحة بين قرطاج والقصبة». في إشارة إلى مكان قصري الرئاسة والحكومة.
واعتبر المحلل السياسي حسن الكراي، أن هشام المشيشي مدفوعاً من التحالف البرلماني الذي تقوده حركة النهضة "اختار المواجهة والهروب إلى الأمام. المهم بالنسبة له الآن هو إبعاد وزراء سعيد مهما كان الثمن".
واعتبر الكراي لـ«الرؤية» أن ما يحدث «أقرب إلى الكوميديا السوداء» التي لا تليق بتونس.