يسعى الجمهوريون لوضع قيود على الإقبال على التصويت، استعداداً لانتخابات مجلسَي النواب والشيوخ في عام 2022، خاصة أن الكثير من قواعدهم يعتبرون أن الانتخابات الأخيرة 2020 شهدت تلاعباً كبيراً، ما أدى لخسارتهم.
وشهدت أمريكا أرقاماً قياسية في أعداد المشاركين في انتخابات 2020، بفضل التصويت بالبريد، والذي تسبب في خسارة الجمهوريين الرئاسة ومجلس الشيوخ، مع استمرار السيطرة الديمقراطية على مجلس النواب لكن بفارق أقل، حيث شارك في التصويت أكثر من 160 مليوناً، من بينهم 100 مليون ناخب مبكر وبالبريد.
وتاريخياً يفوز الديمقراطيون إذا كانت هناك مشاركة أكبر في الانتخابات، بينما يفوز الجمهوريون كلما قلت أعداد الناخبين، وتشير دراسات إلى أن الديمقراطيين بحاجة لفارق يتجاوز 4 نقاط مئوية للفوز بانتخابات الرئاسة، وأنه عليهم هزيمة الجمهوريين بفارق 7 نقاط مئوية للفوز بمجلس الشيوخ.
تعديل قواعد الانتخاب
يذكر أنه حتى أربعينيات القرن الماضي كان 3% فقط من السود المقيمين بالولايات الجنوبية لهم حق التصويت، بسبب ضرائب الاقتراع التي كانت تفرضها بعض الولايات، ومنع الأشخاص الذي تم سجنهم سابقاً من التصويت، وكان الديمقراطيون هم الذين يقمعون وصول الناخب للجان، ومع إقرار قانون حق التصويت عام 1965، أصبح لجميع المواطنين الحق في التصويت، ولا يمكن للولايات التعديل إلا بموافقة فيدرالية، وأقرت المحكمة العليا الأمريكية عام 2013 تعديلاً أعطى للولايات الحق في التحكم فيمن له حق التصويت، وتغيير قواعد الانتخاب، دون تصريح فيدرالي مسبق، كما كان عليه في السابق، وهو ما اعتبره محللون بمثابة قتل لقانون حق التصويت الذي أُقر في ستينيات القرن الماضي.
ومنذ ذلك التوقيت سنّت نصف الولايات قواعد لتشديد التصويت، والتحكم في عدد مراكز الاقتراع، وأظهرت تقارير وأبحاث أن السود واللاتينيين ينتظرون في طوابير التصويت وقتاً يقدر بـ45% أكثر من الناخبين البيض.
ويتمتع الجمهوريون بالسيطرة الكاملة على السلطتين التشريعية والتنفيذية في 24 ولاية؛ على رأسها فلوريدا وجورجيا وأريزونا، مقابل سيطرة ديمقراطية على 15 ولاية فقط، ويتحكم الجمهوريون في مجالس الولايات في 26 ولاية؛ منها بنسلفانيا وميتشجان ووسكونسون، وعقب انتخابات 2020 تستشهد الولايات الجمهورية بتراجع ثقة القواعد في التصويت بالبريد.
تشديد على قواعد الانتخاب
ويستهدف الجمهوريون ولاية جورجيا التي يسيطرون عليها تشريعياً وتنفيذياً، والتي فاز بايدن بها بفارق 11.7 آلاف، واعترفت عضو مجلس الانتخابات في إحدى ضواحي أتلاتنا، أليس أولينيك بأن الجمهوريين لن يفوزوا بالانتخابات إذا لم يغيروا قواعد الانتخاب، وقالت: لا يتعين تغييرها كلها، لكن يتعين تغيير الأجزاء الرئيسية منها، بحيث يكون لدينا على الأقل فرصة للفوز.
وحصل بايدن على أكثر من ثلث أصواته في جورجيا بالبريد، مقابل 18% من أصوات ترامب كانت بالبريد في الولاية، وحال اعتماد مقترحات مجلس شيوخ الولاية، سيتم خفض التصويت بالبريد إلى الحد الأدنى مع بطاقات هوية مصورة، وتشديد قواعد تسجيل الناخبين.
ورغم أن الجمهوريين في ولاية أريزونا صوتوا مبكراً بنسبة 38%، مقابل 35% للديمقراطيين، فإن مجلس شيوخ الولاية اقترح تشريعاً لإزالة الأشخاص من التصويت المبكر، ينص على أن يتم إخطار من لم يُدلِ بصوته مبكراً في الانتخابات الأولية والعامة في دورتين انتخابيتين متتاليتين، أنه تمت إزالته من القائمة، وعليه تقديم طلب كتابي إذا كانوا يريدون الاستمرار في تلقي اقتراع مبكر.
وأوضح تحليل لمركز برينان للعدالة، أن المشرعين الجمهوريين قدموا في 33 ولاية أكثر من 165 مشروعاً، بعضها يركز على تقليص التصويت المبكر، وبعضها يركز على قيود جديدة على بطاقة هوية وتسجيل الناخب.
وتشهد الولايات جدلاً كبيراً حول تشديد الإجراءات، وضرورة التصويت ببطاقة هوية مصورة، وبحسب صحيفة «بوليتكو» تقدر مؤسسة «VoteRiders» أن نحو 25 مليون أمريكي في سن التصويت يفتقرون إلى بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة، معظمهم من كبار السن، الذين لم يعودوا قادرين على قيادة سيارات، وبالتالي لا يهتمون بإخراج رخصة قيادة، وطلاب، وذوي دخل منخفض، وذوي إعاقة.
ورغم محاولات المجالس التشريعية الجمهورية في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، تقديم تشريعات مماثلة، فإن حكام الولايات الديمقراطيين، يمكنهم استخدام حق النقض ضد تغيير قوانين الانتخابات، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الحزبين بشأن ما يجب تعديله.
أهداف تحركات الجمهوريين
ومن جانبه قال زميل معهد واشنطن ومدير منتدى «فكرة»، الدكتور ديفيد بولوك: الجمهوريون يريدون الحد من أصوات الأقليات واللاتينيين والفقراء، وهذا يعكس التاريخ الأمريكي الطويل في محاولة منع الناخبين من التصويت، واستخدم الديمقراطيون هذا في الماضي، ويحاول الجمهوريون استخدامه حالياً.
وأضاف بولوك لـ«الرؤية» قائلاً: التجربة في السنوات الأخيرة أثبتت أن المصوتين المبكرين غالباً ما تكون أصواتهم متجهة للحزب الديمقراطي، وكل المحاولات لمنع الناخبين في الانتخابات الأخيرة فشلت، لأنها تخالف الدستور، حسب قرارات المحكمة العليا، التي قررت أن لكل شخص الحق في التصويت، بعض النظر عن لونه وعرقه ودينه، وأن كل ما يعرقل التصويت غير شرعي وغير قانوني.
وتابع بولوك "العامل الحاسم في الانتخابات ليس منع الناخبين من الوصول للجان، وإنما القدرة على حشد المستقلين الذين يمثلون نحو ثلث الناخبين، وهم الذين يحسمون النتائج، خاصة في الولايات المتأرجحة.