دعا مسؤولون وخبراء الولايات المتحدة إلى طرح خطة أمريكية تلقى تأييد الحلفاء في الشرق الأوسط لمعالجة التوتر والصراعات التي تشعلها إيران مع عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي بعد معالجة أوجه القصور به، بحسب تقرير في مجلة فورين أفيرز الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتخطى مجرد كبح جماح رغبات إيران النووية.
وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وطهران، أوضحتا رغبتهما في العودة للاتفاق النووي، لكن الأمر ليس بتلك السهولة، فهناك احتياج إلى أن يكون الاتفاق طويل الأمد، ويصمد أمام أي تغييرات سياسية مستقبلية، بخلاف رفع العقوبات، وهناك مشكلات أخرى تتمثل في برنامج إيران الصاروخي، وسياساتها عبر وكلائها، الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
اعتبر التقرير أنه بدون خطة إقليمية، فإن سياسة بايدن تجاه إيران بصفة خاصة، والشرق الأوسط بصفة عامة، يمكن أن تلقى معارضة من الخصوم السياسيين داخل أمريكا، والشركاء في الشرق الأوسط.
شروط جديدة
ولفت التقرير إلى الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق النووي الإيراني، سواء داخل أمريكا أو خارجها، وإلى المخاوف من أن تؤدي عودة واشنطن سريعاً للاتفاق، ورفع العقوبات، إلى تراجع نفوذها أمام طهران، وقال إنه سيكون من الأفضل أن تدخل واشنطن في مفاوضات جديدة مع طهران تسمح من خلالها برفع العقوبات في مقابل الوصول لتسوية في باقي الملفات، رغم رفض طهران ذلك التوجه، مؤكدة على أنها لن تدخل في مفاوضات أوسع مع واشنطن إلا بعد عودة الأخيرة للاتفاق النووي.
ولفت التقرير إلى مطالب دول الشرق الأوسط، بسياسة أمريكية تعمل على تخفيض التوترات الإقليمية المتصاعدة، وتمنع طهران من إثارة الأزمات في المنطقة، مضيفاً أن سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض أقسى الضغوط على طهران لم تنجح في تحقيق ذلك، بل إن طهران ردت باستهداف منشآت نفطية سعودية، واحتجاز ناقلات نفط.
وحذر التقرير من أن العودة للاتفاق النووي، بدون إضافة قيود جديدة، يمكن أن يدفع طهران إلى التوسع في سياساتها الإقليمية.
وقال إن استطلاعاً أجرته مؤسسة تشاتام هاوس لآراء سياسيين وخبراء في الغرب والصين وروسيا ودول المنطقة كشف صعوبة التوصل لحل شامل لكل التوترات، من خلال حوار واحد مباشر مع طهران. واقترح المسؤولون والخبراء التعامل مع كل مشكلة إقليمية على نحو منفصل، والعمل على كل تلك المسارات بالتوازي، من خلال مناقشات متعددة الأطراف بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب مناقشة المشكلات الخاصة بقضايا البرنامج النووي، والبرنامج الصاروخي، والميليشيات التي تدعمها طهران.
واقترح المسؤولون والخبراء أن تكون عودة واشنطن للاتفاق النووي، مرتبطة بخطة واضحة، لمعالجة جوانب القصور به، وعلى وجه خاص، التعامل مع النزاعات الإقليمية بعد العودة للاتفاق.
حوار أوسع
ولفت المسؤولون والخبراء إلى أنه في أعقاب توقيع الاتفاق النووي عام 2015، زادت طهران من أنشطها في العراق، واليمن، ولبنان، وسوريا، ولذا على إدارة بايدن أن تعود للاتفاق النووي بخطة واضحة للتعامل حول القضايا الإقليمية، بشكل متعدد الأطراف، وعلى مسارات موازية، وهي الطريقة التي يمكن أن تحمي البيت الأبيض من المعارضة الداخلية في الكونغرس، ومن معارضة دول المنطقة، طالما أن إدارة بايدن ستستشير وتنسق مع الشركاء الإقليميين حول تلك الخطة التي ستفتح الباب أمام حوار إقليمي أوسع.
وذكر التقرير أن 50 % ممن شملهم استطلاع الرأي، رأوا أن يكون المسار الأول هو اليمن، بمشاركة كل الأطراف، بما فيها إيران، مع الإشارة إلى ضرورة إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، للحد من نفوذ طهران، بخلاف مسار آخر مماثل حول الأزمة في سوريا، مع وجود مسارات أخرى يمكن أن تزيد من إجراءات بناء الثقة عبر المنطقة، في ملفات مثل الدبلوماسية الصحية، والسياحة الدينية، وحرية تنقل الأشخاص، والتجارة، والبيئة.