احتشد الآلاف من أنصار الحراك في العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، بعد عام من توقف التظاهرات جرّاء تدابير احتواء وباء كوفيد-19، في خطوة تؤذن بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للحكومة.
وعلى الرغم من منع التجمّعات رسمياً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تم تنظيم عدة مسيرات منذ بعد الظهر في عدة أحياء وسار المشاركون فيها باتّجاه وسط المدينة، وفق شهادات جمعتها «فرانس برس».
وقال أحد المحتجين إن «التعبئة أشبه بتلك التي كانت تشهدها البلاد خلال تظاهرات كان الحراك ينظّمها كل يوم جمعة» قبل أن تتوقّف في 13 مارس 2020 جراء كوفيد.
اندلعت احتجاجات الحراك في فبراير 2019، اعتراضاً على ترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتم إجبار الزعيم الذي قاد البلاد لعقدين على التنحي عن السلطة في أبريل من ذلك العام.
وواصل المتظاهرون الاحتجاجات الأسبوعية بعد استقالة بوتفليقة، مطالبين بإصلاح شامل لنظام الحكم القائم منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
وإثر فرض قيود لاحتواء الجائحة، علق المحتجون مسيراتهم في مارس الماضي، لكن تم تداول دعوات أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي للعودة إلى الشوارع.
وتضمنت دعوات حشد المتظاهرين، الجمعة، على الإنترنت أيضاً دعوات للجميع بوضع كمامات خلال المشاركة في الاحتجاجات، إذ لم يلتزم كثيرون بها خلال احتجاجات الاثنين لإحياء الذكرى الثانية للحراك والتي اجتذبت الآلاف أيضاً.
ورغم ذلك ظل العديد من المحتجين بلا كمامات أمس.
واستخدمت قوات الأمن الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة بعدما حاول المحتجون تخطي عوائق وضعتها الشرطة للتوجّه إلى مقر البريد المركزي، الذي تحوّل إلى نقطة تجمّع للتظاهرات المناهضة للحكومة.
وهتف المتظاهرون شعار الحركة الاحتجاجية «دول مدنية ماشي (لا) عسكرية»، كما رفعوا لافتات تؤكد أن المتظاهرين هم نشطاء في الحراك وليسوا إسلاميين ولا علمانيين.
وسعى نظام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر 2019 وسط إقبال منخفض للغاية في اقتراع قاطعته الحركة الاحتجاجية، للحد من أي تظاهرات جديدة.
وليلة ذكرى الحراك، قام تبون بتعديل طفيف على الحكومة بعدما انتقدها في يناير، قبل مغادرته لتلقي العلاج في ألمانيا من مضاعفات إصابته بكوفيد.
وفي محاولة أخرى لاسترضاء الحشود، أُطلِق الخميس سراح نحو 40 معتقلاً من نشطاء الحراك، بينهم الصحفي خالد درارني الذي أصبح رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في البلاد.
لكن أنصار الحراك لم يتأثروا بدعوته لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإجرائه تعديلاً وزارياً، إذ يرون أن الحكومة الجديدة لا تختلف كثيراً عن الحكومة التي ترأسها بوتفليقة لعقدين.
