عقد من الحرب في سوريا أسفر عن العديد من الأزمات والمشكلات المستعصية، حيث بات الملايين بلا أي حماية ويفتقرون إلى أدنى الحقوق الأساسية.
وفي ظل هذه الأوضاع اضطر ثلث النازحين داخلياً للنزوح 3 مرات، ليتنقلوا من مكان إلى آخر، وثلثا الأطفال بعيدون عن التعليم، كما أن النساء يتعرضن للعنف.
مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن، قال في تقرير يسلط الضوء على مشكلات النازحين في شمال سوريا، إنهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم التي هجروها، ولا تتوافر مؤسسات تستطيع توفير الحماية لهم في مناطق النزوح.
نزوح بعد النزوح
ولفت التقرير إلى أن نحو ثلث النازحين داخلياً في سوريا، اضطروا للنزوح نحو 3 مرات، ليتنقلوا من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان والحماية، واليوم فإن موجات النزوح قد تراجعت بسبب أنه لا يوجد مكان آمن يتجهون إليه، فملايين النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في شمال غرب سوريا، يعيشون في منطقة صغيرة، محصورة ما بين الحدود التركية، وما بين قوات حكومة دمشق، بخلاف قوات من فصائل أخرى.
وأوضح التقرير أن هناك صعوبة في الحركة والتنقل في سوريا، ويعاني النازحون من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفي الشمال الشرقي تحاول الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بذل جهود من أجل حماية السوريين، من خلال تمرير التشريعات، ودعم المؤسسات التي تقدم دعماً مباشراً للنساء والأطفال.
فقدان الوثائق
ولفت التقرير إلى مجموعة من المشكلات؛ في مقدمتها أن الكثيرين فقدوا وثائقهم الرسمية، مثل شهادات الميلاد وعقود الزواج خلال عمليات النزوح، وهي مشكلة كبيرة وتعد معوقاً رئيسياً أمام حرية الحركة والتنقل، والحصول على سكن، وحقوق الملكية، والحصول على المساعدات الإنسانية، ويجعلهم عرضة لسوء المعاملة أو الاستغلال.
وتابع التقرير أن الملايين يعيشون في مناطق مليئة بمخلفات المتفجرات والألغام، ما يشكل تهديداً على حياتهم، في حين أن الأطفال الذين ترعرعوا في سنوات الحرب، يعانون الحرمان من التعليم، ولا يعرفون كيف سيصير مستقبلهم، ويواجهون مخاطر متزايدة، ومخاوف حول الصحة العقلية، والإيذاء الجسدي والعنف، بخلاف عمالة الأطفال، بل التجنيد في صفوف الجماعات المسلحة على اختلاف أطيافها وتنوعها، كما أن جائحة كورونا أدت لمضاعفة عدد الأطفال البعيدين عن المدارس، لتصل التقديرات إلى أن ثلثي أطفال سوريا باتوا محرومين من التعليم.
العنف والاستغلال
وذكر التقرير أن العنف في سوريا يضاعف التهديدات والمخاطر ضد النساء والفتيات، مثل العنف ضدهن من الأزواج، واستغلالهن جنسياً، وهو الأمر الذي زاد مع جائحة كورونا.
وتابع التقرير أن القيود الحكومية زادت من القيود على المنظمات المحلية، خاصة المنظمات النسائية، لأنها غالباً ما تكون منظمات صغيرة وتعتمد على الجهود الشعبية، ولا تمتلك الموارد التي تساعدها على تجاوز تلك القيود، ومنها القيود الصارمة على استقبال التحويلات البنكية في سوريا.
ولفت التقرير إلى صعوبة التعامل مع مشكلة ضعف الحماية للسوريين، والتي تحتاج إلى تمويل طويل الأمد، وهي مشكلة واضحة تحتاج إلى رؤية للتعامل معها، وتوفير المخصصات لها، لأن أغلب تمويل البرامج الإنسانية يكون قصير الأمد، مثل عمليات توزيع الغذاء.
واقترح التقرير زيادة تمويل الجمعيات الأهلية المحلية، وبخاصة الجمعيات والمنظمات التي تقودها سيدات، وتركز على مساعدة المرأة، بالإضافة إلى البحث عن حلول لمشكلة التحويلات البنكية.