تشير المعطيات على الساحة الليبية إلى أن قضية المرتزقة والميلشيات لن تطوى على المدى القريب، حيث يحتاج خروجها إلى بعض الوقت، وربما بعد قيام الدولة بشكل كامل، وانتهاء فترة حكومة الدبيبة، ديسمبر المقبل، بحسب خبراء وسياسيين ليبيين تحدثوا لـ«الرؤية».
وكان مجلس الأمن الدولي دعا، أمس الجمعة، في إعلان تبناه بالإجماع، إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة من ليبيا، داعياً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي.
ويقول المتحدث باسم البرلمان الليبي، والمستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، فتحي المريمي «هناك ترتيبات وخطط تضعها الآن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لإجلاء المرتزقة والميليشيات الإرهابية عن الأراضي الليبية، أما الميليشيات الليبية فسيتم تفكيك سلاحها، وفق برنامج تعده الدولة الليبية حالياً.«
ويضيف المريمي لـ«الرؤية»: «بالنسبة للميليشيات الليبية، ولأنهم ليبيون، ستتاح لهم الفرصة للانخراط في الجيش والقوات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، بشكل فردي، وفق نظم الدولة التي ستوضع، على ألا يكون لديهم أي جرم أو قضية أو مشكلة تمنعهم من الانضمام لتلك الجهات».
ومن جانبه، قال رئيس المركز العربي للدراسات السياسية بالقاهرة، والمتخصص في الشأن الليبي، الدكتور هاني سليمان «وفقاً للوضع الحالي فلن تكون هناك مساحة لتأثير المرتزقة والميليشيات في الفترة الحالية، لوجود خطوات إيجابية في الملف الليبي، حتى هذه اللحظة، لكن الشهور القليلة المقبلة ستكون محل اختبار كبير.«
وأضاف لـ«الرؤية» قائلاً «سيظل المرتزقة كضمانة وإجراء احترازي، لأنه خلال الفترة السابقة كانت هناك حالة من عدم الثقة الكبيرة بين الأطراف المختلفة، وبالتالي من الصعب الحديث عن خروج المرتزقة والميليشيات بشكل مباشر وفوري، لأن بعض الأطراف تريد تأمين وحماية مصالحها، والتأكد من مسار العملية السياسية، لذلك فإن الشهور القليلة المقبلة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية في ديسمبر المقبل، ستكون فترة مفصلية في أمر الميليشيات، وربما تخرج تدريجياً وتباعاً وفق الخطوات المتقدمة في العملية السياسية».
ويقول المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي لـ«الرؤية»: «الميليشيات ستظل باقية لأن الدبيبة ليس لديه مشروع يتعلق بنزع سلاح الميليشيات، أو حل التشكيلات المسلحة، وربما يتغير الوضع مع نهاية عمر تلك الحكومة في ديسمبر المقبل».
وجاء في إعلان تبناه بالإجماع أعضاء المجلس أمس الأول أن «مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر ويحض على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل».
وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزق في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أية حركة انسحاب. ودأبت تركيا على إرسال العتاد العسكري والمرتزقة إلى ليبيا على مدى الأشهر الماضية.
ويشير النص أيضاً إلى أن «مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقاً لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة. وفي السابق، ندد هؤلاء الخبراء بوجود الميليشيات التي تدربها تركيا في سوريا وتقوم بإرسالها للقتال في ليبيا.