قالت الحكومة اليمنية إن التصعيد العسكري الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب واستخدامها للصواريخ الباليستية لقصف الأحياء السكنية في المحافظة والمدن في المملكة العربية السعودية يسعى للقضاء كلياً على المسار السياسي وينهي جهود سنوات طويلة من المشاورات والجهود السياسية من قبل المجتمع الدولي ويقوّض أي آمال أو مستقبل للسلام في اليمن.
وذكرت الحكومة في بيان أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قابلت دعوات الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم عملية السلام بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة، مبينة أن الميليشيات أطلقت خلال شهر فبراير الماضي 25 صاروخاً باليستياً على مدينة مأرب متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، إضافة إلى سقوط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في تعز والحديدة.
وأشار البيان الذي بثته «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» إلى أن آخر جريمة مروعة للميليشيات لم تجف دماء ضحاياها بعد هي المحرقة التي تسببت بها وأدت إلى حرق أكثر من 170 مهاجراً إثيوبياً ممن رفضوا الانصياع لأوامرها لحشدهم في جبهات القتال في مأرب، وتقوم حتى هذه اللحظة بمنع المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة.
وقالت الحكومة اليمنية: إن ميليشيات الحوثي - في مسعى منها لإخفاء سلوكها العدواني المتوحش- تحاول تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادّعاء أن هناك حصاراً على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق ويتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي باعتبارها كميات مهربة لمنع وصولها للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.