لوّحت وزارة الاتصال الجزائرية، أمس السبت، بسحب اعتماد قناة «فرانس 24» الدولية «نهائياً»، بسبب ما اعتبرته «تحيزاً صارخاً» في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديمقراطية.
وقالت الوزارة في بيان إن «إنذاراً أخيراً قبل سحب الاعتماد نهائياً قد وُجّه لقناة فرانس 24». وأضافت متهمةً القناة بشكل لاذع، إن «تحيّز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية».
ويحمل بيان وزارة الاتصال إشارة إلى حركة «رشاد» الدينية و«الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل» الانفصالية، وكلاهما محظورتان في الجزائر.
من جهته، قال مدير فرانس-24 مارك صيقلي: «نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان. نقوم بعملنا كصحفيين وفقاً للقواعد المعمول بها». وأضاف «ليس لدينا تحيّز أو أجندة تهدف إلى الإضرار بأي طرف».
واستدعى وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر المسؤول عن مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره «مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وبحسب الوزارة فإن «خط تحرير قناة (فرانس 24) قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي».
وقال الوزير «هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة (تقلبات مفبركة) مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية»، في إشارة إلى منظمتَي: مراسلون بلا حدود، والعفو الدولية.
وتخضع وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الجزائر منذ سنوات لإجراءات اعتماد بيروقراطية مبهمة وتعسفية. ولم يحصل مدير مكتب وكالة «فرانس برس» في الجزائر فيليب أغريه على اعتماد من السلطات منذ تعيينه في أكتوبر 2019.
إضافة إلى ذلك، تبقى ظروف عمل الصحفيين الجزائريين صعبة بتعرضهم في آن واحد إلى ملاحقات قضائية، مثل عقوبات السجن في حق خالد درارني، وعداء بعض نشطاء الحراك الاحتجاجي.
والجمعة، خلال المسيرة الأسبوعية للحراك الشعبي، تعرض صحفيون وناشط من الحراك لاعتداءات عنيفة من جانب مجموعة من «البلطجية»، بحسب ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تدعم سجناء الرأي.
وهاجم متظاهرون، الجمعة، فريقاً من فرانس 24 أثناء تظاهرة أسبوعية للحراك، وفق ما عاين صحفيو «فرانس برس» في الموقع. وتلك ليست أول مرة يظهر فيها متظاهرون عداء حيال وسائل الإعلام التي يتهمونها بالتحيّز للسلطة.
ويتهم بعض النشطاء صحفيين يعملون في وسائل إعلام فرنسية بأنهم ممثلون للبلد، الذي يعتبرونه داعماً للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
